تقرير: واشنطن تُكثف ضغوطها على تايوان لتعزيز قوتها الدفاعية

time reading iconدقائق القراءة - 7
ضباط في الجيش التايواني خلال احتفال اليوم الوطني بالعاصمة تايبيه- 10 أكتوبر 2021 - REUTERS
ضباط في الجيش التايواني خلال احتفال اليوم الوطني بالعاصمة تايبيه- 10 أكتوبر 2021 - REUTERS
دبي-الشرق

ذكر موقع "أكسيوس" الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على القادة في تايوان لشراء أسلحة دفاعية من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن لا تشجع تايبيه على شراء المزيد من الدبابات والمروحيات المضادة للغواصات التي يعتقد المسؤولون في واشنطن أنها لن تفعل شيئاً يُذكر لمواجهة هجوم واسع النطاق من جانب الصين.

وأضاف الموقع الإخباري الأميركي أن تكتيكات الجيش التايواني لا تزال تنصب حول الاستراتيجيات التي كانت مطلوبة ذات يوم لهدفه المستمر منذ عقود، المتمثل في استعادة البر الرئيسي للصين، بدلاً من صد غزو عسكري صيني محتمل.

ويقول محللون إن التركيز على استعراض القوة أكثر من الدفاع، يعني أن القوات المسلحة التايوانية قد لا تمتلك الأسلحة والخطط لردع أي هجوم.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا هز الكثيرين في تايوان، حيث يدرس المدنيون ووزارة الدفاع بجدية كيف سيقاتلون إذا هاجمت بكين، وفقاً لـ"أكسيوس". إلا أن الخبراء يعتقدون أن تايوان استثمرت موارد قليلة نسبياً في شن نوع من الحرب غير المتماثلة التي استخدمتها أوكرانيا لصد الجيش الروسي الأكبر حجماً بشكل فعال.

ورأى محللون أن جنرالات تايوان كانوا "بطيئين" في تحديث عقليتهم. وأوضح الموقع أن الأدميرال الأميركي المتقاعد جيمس ستافريديس، دعا تايوان إلى الحصول على ألغام ذكية ووسائل الأمن السيبراني والقوات الخاصة التي يمكنها تحييد الفرق المتقدمة الصينية وأنظمة الدفاع الجوي.

وفي مايو الماضي، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بوني جلاسر مديرة برنامج آسيا في "صندوق مارشال الألماني"، وهو مؤسسة بحثية في الولايات المتحدة، قولها: "لقد كان هناك جرس إنذار في البنتاجون لإقناع الصين بالتأكد من أن تايوان جادة، ونحن بحاجة إلى أن نكون جادين أيضاً".

نقاط ضعف

يقول خبراء إن الجيش التايواني يعلم أن لديه نقاط ضعف ويريد المزيد من المساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار شو هسياو هوانج، المحلل في معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني التابع للحكومة التايوانية، خلال مايو إلى أن "القوات التايوانية بالكاد لديها فرص لإجراء تدريبات مع الحلفاء".

بدوره، اعتبر إيفان كاناباثي، المدير السابق لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا في "مجلس الأمن القومي" وزميل أقدم في "مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية"، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن، أن "كبار القادة العسكريين التايوانيين يقاومون التحول إلى قوة تركز على الدفاع بدلاً من استعراض القوة".

ولا يزال الجيش التايواني يُركز على الحصول على مدرعات ثقيلة باهظة الثمن مثل الدبابات والسفن ذات التكلفة الكبيرة والأسلحة اللازمة، لشن غزو بري من البحر.

وهذه القدرات الهجومية هي أهداف سهلة للصواريخ الصينية التي تطلق من البر الرئيسي، وهي ليست مفيدة كثيراً في الدفاع ضد هجوم صيني، وفقاً للموقع الأميركي.

وقال كاناباثي إنه بدلاً من ذلك، يجب أن تشتري تايوان المزيد من راجمات الصواريخ المثبتة على الشاحنات وصواريخ أرض-جو.

وذكر مكتب الممثّل الاقتصادي والثقافي لتايبيه (سفارة تايوان الفعلية في واشنطن) أن "تايوان مُلتزمة بحماية الحرية والديمقراطية من خلال تعزيز الدفاع عن النفس، وتعزيز القدرات غير المتماثلة وتعبئة سكاننا، مع توسيع التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل".

خلفية الصراع

في العام 1949، هزم الحزب الشيوعي الصيني حزب "الكومينتانج" الحاكم بعد حرب أهلية استمرت سنوات، حيث فرّ الحزب من الصين إلى جزيرة تايوان قبالة الساحل الصيني الجنوبي، ونقل عاصمة جمهورية الصين من نانجينج إلى تايبيه، وأسس الحزب الشيوعي، جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي.

وتعهد الجانبان باستعادة ما فقداه وتوحيد الصين تحت علمهما، لكن وفقاً لجيسيكا درون، الزميلة غير المقيمة في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، والتي قالت إن "حكومة جمهورية الصين الشعبية لم يكن لها أبداً سيطرة قضائية على تايوان".

وعلى مدى العقود القليلة الأولى، كانت الحكومتان المتنافستان متساويتين إلى حد ما، وربما كان لتايوان اليد العليا.

وأقامت تايوان علاقات دبلوماسية مع دول قوية وبدعم من الولايات المتحدة، في حين عانت الصين من سنوات من الاضطرابات الداخلية والدمار الاقتصادي.

لكن بدءاً من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مع تطور سياسات الصين الداخلية والخارجية، أقنعت بكين معظم حلفاء تايوان الدبلوماسيين بتغيير مواقفهم، وحققت نمواً اقتصادياً هائلاً، وأطلقت العنان لتحديث عسكري سريع.

وأصبحت الصين الآن عملاقاً اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً، ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يُقزم تايوان اقتصادياً وعسكرياً، وقد أوضح القادة في بكين أن التوحيد بالقوة مطروح على الطاولة.

وبالنسبة للجيش التايواني، فإن مشاكله الحالية أعمق من معداته.

وذكر "أكسيوس" أن وزارة الدفاع التايوانية يعمل بها بالكامل تقريباً ضباط عسكريون، وتفتقر البلاد إلى مجتمع أكاديمي متطور للدراسات الأمنية، وهذا يعني أن السياسة الدفاعية تتشكل من قبل ضباط عسكريين محترفين تشكلت وجهات نظرهم جميعاً من خلال الولاء الأبدي لنفس المؤسسة، وهناك عدد قليل من مصادر المعلومات البديلة خارج الجيش نفسه.

وقبل انتقال تايوان إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كانت دولة استبدادية ذات حزب واحد يديرها حزب "الكومينتانج"، وكان الجيش بمثابة مصدر قوة لذلك الحزب، ونتيجة لهذا فإن انعدام الثقة في تايوان بين الساسة والعسكريين لا يزال قائماً، الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من الإشراف الاستباقي على السياسات الدفاعية.

انعدام الثقة

وبسبب انعدام الثقة هذا، من بين عوامل أخرى، فإن العديد من التايوانيين لا يرون أيضاً العمل في المجال العسكري "كخيار مهني محترم"، حسبما تقول جيسيكا درون، الزميلة غير المقيمة في م"ركز الصين العالمي" التابع للمجلس الأطلسي.

كما ابُتليت القوات المسلحة التايوانية، بحسب "إكسيوس"، بالفضائح والفساد، وكافحت من أجل توظيف المواهب في المواقع الملائمة.

وفي نوفمبر، كتب مايكل هونزيكر، المدير المساعد لـ"مركز دراسات السياسة الأمنية" في "جامعة جورج ميسون" أنه "سيكون من المكلف سياسياً فرض التغيير على البيروقراطية العسكرية ذات الميول التاريخية للكومينتانج".

وأضاف: "كما أن الحزب الديمقراطي التقدمي (أحد الحزبين الرئيسيين في تايوان، جنباً إلى جنب مع حزب الكومينتانج المهيمن تاريخياً)، ليس لديه قاعدة عميقة من خبراء الدفاع المدني الذين يمكنهم المساعدة في ترجمة التوجيه السياسي رفيع المستوى إلى خطة قابلة للتنفيذ، خاصة في مواجهة المقاومة الراسخة".

ووافقت الولايات المتحدة على بيع 250 صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز "ستينجر" إلى تايوان في عام 2019، لكن مسؤولي الدفاع التايوانيين أعربوا عن قلقهم في مايو من أن الطلب المرتفع على صواريخ "ستينجر" في أوكرانيا قد يؤخر التسليم إلى تايوان، المتوقع بحلول عام 2026.

إقرأ أيضاً:

تصنيفات