بايدن يعيّن مستشاراً للإشراف على تنفيذ خطته للبنية التحتية

عيّن البيت الأبيض، الأحد، عمدة نيو أورليانز السابق ميتش لاندريو مستشاراً أول مسؤولاً عن تنسيق تنفيذ مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، والبالغة قيمته 1.2 تريليون دولار.

وتهدف الخطة التي أقرّها الكونجرس في الآونة الأخيرة بعد عدة أشهر من المماطلة إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيئة بما في ذلك الجسور، وكذلك الممرات المائية والطرق والموانئ.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، من المقرر أن يوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون في وقت لاحق، الاثنين، وسيشرف لاندريو على الأموال اللازمة لتطوير الطرق والجسور وسكك الحديد، من بين مسؤوليات أخرى.

كما سيشرف على أهم وأشمل الاستثمارات في البنية التحتية الأميركية منذ أجيال، منها تعزيز سلاسل التوريد والعمل، ومعالجة التضخم على المدى الطويل، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في العالم.

ولاندريو (61 عاماً) معتاد على التعامل مع الأزمات، إذ تولى في 2010 منصب عمدة نيو أورليانز التي كانت تشهد تباطؤاً في التعافي من إعصار كاترينا الدموي والمدمر في عام 2005. وشغل أيضاً منصب نائب حاكم لويزيانا.

ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن لاندريو "اشتهر على الصعيد الوطني بجمع المجتمعات معاً وجعل المساواة العرقية أولوية رئيسية".

أهداف بايدن

من جانبه، قال لاندريو في بيان إن "الشراكات القوية عبر الحكومة ومع قادة الولايات المحليين والأعمال التجارية والعمال مطلوبة لخلق وظائف ذات رواتب جيدة وإعادة بناء  الطبقة الوسطى في أميركا".

وأضاف: "سنضمن أيضاً أن تحقق هذه الاستثمارات الكبرى أهداف الرئيس في مكافحة تغير المناخ وتعزيز العدالة".

في حين لفت عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بيل كاسيدي، وهو مهندس مشروع القانون، في بيان، إلى أن لاندريو "يعرف عن كثب الدمار الذي أحدثه إعصار كاترينا على الساحل، وهذا الدمار يوضح أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القانون في ترميم السواحل وإصلاح الشبكة الكهربائية وتخفيف الفيضانات".

وكان مجلس النواب أقرّ الأسبوع الماضي مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين، بعد أشهر من المفاوضات. 

خطط البنية التحتية

وينقسم الإنفاق على البنية التحتية إلى جزأين هما: 650 مليار دولار للإنفاق الحالي على الطرق السريعة والنقل، و550 مليار دولار للمشاريع الجديدة، بما في ذلك 110 مليارات دولار إضافية للطرق والجسور التي لم يكن من الممكن تحديثها أو تشييدها لولا ذلك.

ويمكن أن يرى الأميركيون فوائد من 65 مليار دولار أخرى للوصول إلى إنترنت عالي السرعة قبل انتخابات 2024 بفترة طويلة، في إطار برنامج بقيمة 14.2 مليار دولار لتقديم قسيمة تبلغ 30 دولاراً في الشهر للأميركيين ذوي الدخل المنخفض لدفع ثمن خدمات الإنترنت.

اقرأ أيضاً: