إسلام أباد -وكالات
اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، على إنشاء صندوق للإغاثة الإنسانية في أفغانستان، من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم إنشاء الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية، لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.
وأفاد بيان ختامي صدر عن الاجتماع بأن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية "سيكون أمراً جوهرياً لمنع الانهيار الاقتصادي".
وفي البيان الختامي الصادر عن اجتماع المنظمة، أشارت الدول الأعضاء إلى أنه يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي.
وأثار الوضع في أفغانستان، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء، قلقاً متزايداً غير أن المجتمع الدولي واجه صعوبة في تنسيق استجابته في ضوء الرفض الغربي لمساعدة حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس الماضي.
وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من أن أفغانستان تواجه أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم بسبب أزمات الغذاء والوقود والنقد.
خطر الانهيار الاقتصادي
وحذر وزير الخارجية الباكستاني من أن "الأزمة المتفاقمة قد تؤدي إلى مجاعة شديدة و تدفق جديد للاجئين وتصاعد التطرف".
وأضاف قريشي خلال الاجتماع الذي ضم أيضاً وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب وفود من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، "لا يمكننا تجاهل خطر الانهيار الاقتصادي التام".
ويستمر الاجتماع يومين في إسلام أباد، ويحضره ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية، وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
من جانبه، قال أمير خان متقي وزير خارجية طالبان إن "الحكومة الجديدة أعادت السلام والأمن وفعلت الكثير لتلبية مطالب تشكيل حكومة أكثر شمولية مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة".
وأوضح متقي أن "طالبان لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات على دول أخرى"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن مسؤولي الحكومة السابقة لن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية".
وطلب مسؤولو طالبان المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني المدمر، وتوفير الطعام لأكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. وبدأت بعض الدول ومنظمات الإغاثة في تقديم المساعدات، ولكن الانهيار الوشيك لنظام الدولة المصرفي أدى إلى تعقيد العمل.
وبالإضافة إلى المساعدة المباشرة تحتاج أفغانستان للمساعدة في توفير استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
ويتوقف الكثير على مدى استعداد واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية ضد زعماء طالبان التي جعلت مؤسسات وحكومات كثيرة تتجنب التعامل المباشر مع حكومتهم.
"الفصل بين طالبان والأفغان"
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"، بأنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري فستواجه أفغانستان فوضى". وأضاف أنه قد تلي ذلك أزمة لاجئين ومزيد من عنف تنظيم "داعش".
ودعا خان العالم إلى الفصل بين حركة طالبان والأفغان العاديين، قائلاً: "أتوجّه تحديداً إلى الولايات المتحدة لأقول لها إن عليها فصل الحكومة الأفغانية عن 40 مليون مواطن، حتى لو كانت في صراع مع طالبان منذ 20 عاماً".
كما طالب خان بالحذر من ربط الاعتراف بالحكومة الجديدة بالمُثُل الغربية لحقوق الإنسان، موضحاً: "كل بلد مختلف عن الآخر. وفكرة كل مجتمع عن حقوق الإنسان مختلفة".
وقال وزير خارجية طالبان إن حكومته "لديها الحق في أن يتم الاعتراف بها رسمياً". وأضاف في تصريحات للصحافيين، "الحكومة الأفغانية الحالية تتعاون مع كل المنظمات الأجنبية"، لافتاً إلى أنه "يجب رفع العقوبات".
وفي كلمة ألقاها أمام الوفود، قال متقي إن تجميد الولايات المتحدة للأصول "يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان في أفغانستان، ويمكن تفسيره على أنه عداء للأمة بأسرها".
اقرأ أيضاً:
