اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة تركيا اليوم (الخميس)، بـ"عرقلة الحل السياسي في ليبيا بسبب تدخلها العسكري". داعيةً الأطراف الليبية كافة إلى "التزام العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب". 

 وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها نشرته وكالة الإمارات (وام) الرسمية، بما حققته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ”من تصد للإرهاب“، لكنها لم تُعلق على إعلان الأخير، يوم الإثنين الماضي، إمساك الجيش، الذي يقوده، بزمام السلطة في ليبيا، وانهاء "اتفاق الصخيرات" الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في عام 2015، وكان أساس المساعي الدولية لإقرار السلام.

وأشادت الخارجية الإماراتية، في بيانها، ”بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار، ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا“. كما أعربت عن ”رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل“.

وشدد البيان على "دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين"، داعياً الأطراف الليبية كافة إلى "الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".

وكان حفتر أعلن أمس الأربعاء وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له، لمناسبة شهر رمضان، وقال الناطق باسم قواته أحمد المسماري إنّ "القيادة العامة للجيش الليبي تعلن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها".

ولم تصدر حكومة "الوفاق الوطني" المدعومة من تركيا والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أي تعليق على هذا الإعلان.