أطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا عام 2023، معلناً تشكيل "لجنة توجيهية رفيعة المستوى" للاجتماع بمختلف الأطراف الليبية المعنية، واعتبر أن "أغلب المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات"، موضحاً أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات".

وذكر باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أنه "بناءً على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبية في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023".

وأشار إلى أنه "يخطط لتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى للاجتماع مع ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية الرئيسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين الأمنيين والجماعات المعنية الأخرى".

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على "منح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول عدة أمور منها تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين"، لافتاً إلى أنها تأتي أيضاً لـ"تيسير اعتماد الإطار القانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023".

وذكر المبعوث الأممي أنه بحث مسألة إجراء الانتخابات في عام 2023 مع مسؤول إقليميين ودوليين وليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأعرب عن سعادته بـ"اتفاق جميع الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023"، واصفاً التعديل الدستوري الـ13 بـ"المثير للجدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين"، وأضاف: "لقد اعتمده مجلس النواب فيما لم يصادق المجلس الأعلى للدولة عليه بعد".

وأشار إلى أن التعديل "لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ".

شرعية المؤسسات الليبية

واعتبر أن "أغلب المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات"، موضحاً أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يتفقا حتى الآن على أساس دستوري توافقي للانتخابات".

كما أعلن أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخطط بناءً على طلب أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لـ"تسهيل بدء حوار مع ممثلي الجماعات المسلحة خلال الأسابيع المقبلة".

وتعمل لجنة عسكرية مشتركة تسمى "5 + 5" وتضم ممثلين لشرق ليبيا وغربها، على ضمان انسحاب المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أكتوبر 2020.

و فشل مجلس الدولة الليبي في طرابلس، الأحد، للمرة الرابعة في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من البرلمان بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذا التعديل، الذي أثار خلافات داخل المجلس.

وأجرى مجلس النواب الليبي هذا التعديل على الإعلان الدستوري الصادر بعد الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، بداية الشهر الحالي، لإنهاء الخلافات الدستورية مع مجلس الدولة تمهيداً للاتفاق بين الطرفين على قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.

وصوت 54 عضواً في مجلس الدولة بالرفض على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، فيما أشارت الكتلة المعارضة على التعديل في بيان إلى "إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية".

وبحسب النص الدستوري المعدل من البرلمان، فإنه "في حال تعذر اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات، تُشكل لجنة مشتركة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية على أن تعتبر الاتفاقات الصادرة عنها نافذة وغير قابلة للطعن".

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن "الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية"، مشدداً على أن "الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية". 

وأوضح المشري لـ"الشرق" أن "ليبيا تشهد انقساماً واضحاً في الداخل، وتحديداً داخل المؤسسة العسكرية"، واعتبر أن "ترشح العسكر في الانتخابات يُمثل خلافاً يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضاً خلافاً بشأن المسألة ذاتها".

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

اقرأ أيضاً: