دبي-الشرق
أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تميل نحو جعل أمر تنفيذي يتعلق باستثمارات الولايات المتحدة في الصين "أكثر تركيزاً واستهدافاً" من اقتراحات سابقة.
وذكر الموقع أن مسؤولي الإدارة يرغبون أيضاً في ضمان التشاور مع الحلفاء بشكل كامل، وهو ما يعني أن إصدار الصيغة النهائية من الأمر التنفيذي سيستغرق بضعة أشهر.
والهدف هو أن يكون الأمر التنفيذي بمثابة "ركيزة أساسية" لأي لوائح تشريعات مستقبلية بشأن المعاملات الصادرة.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين لم يذكر أسماءهم، قولهم إن هذه المحادثات جزء من جهد أوسع للتواصل التي تبذلها الإدارة لجمع بيانات من الأطراف المعنية، ومشرعين وخبراء متخصصين.
واستبعد احتمال أن يكشف المسؤولون النقاب عن الأمر التنفيذي الجديد قبل أن يقوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأول زيارة له إلى الصين، والمقررة في فبراير المقبل. لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن رحلة بلينكن، وهذا الأمر التنفيذي المحتمل غير مرتبطين.
ورجح الموقع أن الأمر التنفيذي الذي لم تتم الموافقة على صيغته النهائية، سيركز أكثر على الحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ولن يشمل التكنولوجيا الحيوية أو تكنولوجيا البطاريات.
وقال مسؤول بالإدارة لموقع "أكسيوس"، إن المسؤولين يعملون على "لوائح داخلية وخارجية عصرية وفعالة"، مضيفاً: "سوف نتحلى بالشفافية" مع شركات الأسهم الخاصة.
وأضاف: "سنكون واضحين، ولكن هناك الكثير من السبل الأخرى لجني الأموال عن الاستثمار في أمور تساعد القدرة العسكرية للصين".
مشاورات مستمرة
ومنتصف ديسمبر الماضي، عقد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اجتماعاً مع وزراء رئيسيين في الحكومة يتعلق بسبل تحسين مسودة الأمر التنفيذي.
وطلبت وزيرة الخزانة جانيت يلين مزيداً من الوقت للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بعض التداعيات المحتملة مع شركاء وحلفاء.
وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي في ديسمبر، بأن مسؤولي وزارة الخزانة كانوا يطلبون الحصول على إفادات بالرأي من مؤسسات بحثية، وكذلك من القطاع الخاص في قطاع الخدمات المالية.
وعلى الرغم من وجود تشريعات مشتركة بين الحزبين في الكونجرس الأخير، تريد الإدارة البدء بإجراءات تنفيذية، والعمل على إيجاد حلول لأي أوجه قصور في ضوابط موجهة نحو الخارج على نطاق أصغر.
تصعيد جديد
ولفت "أكسيوس" إلى أن فرض ضوابط جديدة على الشركات والمستثمرين الأميركيين الذين يتطلعون لتطوير ودعم مشاريع صينية، سيمثل تصعيداً جديداً في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
ووفقاً للموقع، اتخذت إدارة بايدن عدة خطوات واضحة للحد من الطموحات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بهدف واضح يتمثل في إبطاء تطوير القدرات العسكرية الصينية.
وفي أكتوبر الماضي، فرض الرئيس بايدن قيوداً موسعة على هذا النوع من تكنولوجيا ومعدات أشباه الموصلات التي يمكن مشاركتها مع الصين.
من جانبه، اعتبر محلل في "مركز الدراسات الاستراتيجية" أن السياسة الجديدة تمثل ما وصفه بأنه "خنق بنية القتل".
كما انتقد بعض الحلفاء الولايات المتحدة، بينهم هولندا وكوريا الجنوبية، هذا النهج للرقابة على الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وسلوك الصين "الأكثر عدائية" في منطقة غرب المحيط الهادئ، أفضى إلى إجماع توافق جديد في آراء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تبذل المزيد من الجهد لعرقلة تطور الصين العسكري والتقني.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
