أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الخميس، أن النزاعات العرقية في غرب البلاد أودت بحياة 150 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، في هجمات نسبها سكان محليون إلى جماعة أورومو المسلحة.
وطبقاً لهذه الشهادات فإن "مسلحين يُزعم أنهم ينتمون إلى جبهة تحرير أورومو- شين"، الاسم الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى جيش تحرير أورومو، نفذوا في 18 أغسطس هجمات "ذات طابع عرقي"، حسب ما قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة لكنها ملحقة بحكومة أديس أبابا في بيان.
وأضافت اللجنة أن هذه الهجمات التي وقعت غداة "انسحاب القوات الأمنية" من قطاع غيدا-كيريمو، ما أدى إلى "أعمال انتقامية أسفرت عن سقوط أكثر من 60 ضحية"، فيما فر الكثير من السكان إلى مدينة كيريمو وكذلك إلى منطقة أمهرة المجاورة.
وجيش تحرير أورومو الذي يضم بضعة آلاف عنصر، هو فرع لجبهة تحرير أورومو، الحزب المعارض الذي عاد قادته من المنفى بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.
واتهمت حكومة آبي مراراً جيش تحرير أورومو في الأشهر الأخيرة بارتكاب مذابح استهدفت منطقة أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. ونفى جيش تحرير أورومو أن يكون مسؤولاً عن الهجمات.
"تحالف ضد أديس أبابا"
أعلن "جيش تحرير أورومو" مطلع الشهر الجاري أنه توصل إلى اتفاق مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" التي تقاتل الجيش الفيدرالي منذ 9 أشهر في هذه المنطقة الواقعة شمال البلاد.
واستنكرت الحكومة الإثيوبية ما وصفته بـ"التحالف المدمر" بين قوات إقليم تيجراي، ومن وصفتهم بـ"متمردي أوروميا"، أكبر منطقة في البلاد.
وقال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، إن التحالف يقوم على تفاهم مشترك "مفاده أن ديكتاتورية (رئيس الوزراء آبي أحمد) يجب أن تسقط"، مضيفاً: "في هذه المرحلة، نتشارك المعلومات وننسق استراتيجيتنا".
نزاع متواصل
ويشهد شمال إثيوبيا نزاعاً منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل رئيس الوزراء قوات للإطاحة بـ"جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم في الإقليم، والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى 3 عقود قبل تسلّم آبي أحمد السلطة في 2018.
وجاءت خطوة آبي أحمد رداً على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش. وبعدما تعهّد رئيس الوزراء بأن "النصر سيكون سريعاً"، اتخذت الحرب منعطفاً مفاجئاً في يونيو الماضي، عندما استعادت قوات موالية لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" عاصمة الإقليم ميكيلي، وانسحب منه القسم الأكبر من القوات الإثيوبية.
