إيران.. تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "فوردو" النووية

كشفت إيران الأحد، عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "فوردو" النووية، في إطار "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات الأميركية"، فيما أعلنت رفضها عرضاً للمحادثات المباشرة النووية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة ومضخاتها، تأتي تأكيداً لاستمرار بلاده في تنفيذ إجراءات القانون الذي صادق عليه البرلمان الإيراني في ديسمبر الماضي، والمعروف بقانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية".

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بحضور صالحي، لمتابعة تنفيذ "قانون الإجراء الاستراتيجي" الصادر عن البرلمان بشأن إلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية.

وأضاف صالحي خلال كلمته، أن "المنظمة الوطنية كُلفت وفق هذا القانون بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وبناء على ذلك فقد تم حتى الآن إنتاج 25 كيلوغراماً، من إجمالي هذه الكمية"، مشيراً إلى أن طهران "ستبلغ هدفها (120 كغ) قبل حلول الموعد المحدد".

وعن المادة السادسة من قانون "الإجراء الاستراتيجي" التي تنص على وقف التزام إيران بالبروتوكول الإضافي، قال صالحي إن "منظمة الطاقة النووية الإيرانية أخطرت أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين، بأنها ستبدأ في تنفيذ القرار، في 23 فبراير".

وأضاف صالحي أن المدير العام للوكالة الدولية توجه إلى طهران لإجراء مباحثات عن طبيعة التعاون بين إيران والوكالة بعد تنفيذ القرار، وفي إطار "اتفاقية الحد من الانتشار النووي" فقط. 

وتابع: "الجانبان الإيراني والدولي اتفقا في 22 فبراير على وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وأن تخزّن طهران المعلومات الرقابية على مدى 3 أشهر داخل البلاد، من دون حصول المفتشين الدوليين عليها، وفي حال تنفيذ مطالب البلاد خلال هذه الفترة، سيتم الكشف عن تلك المعلومات للوكالة الدولية تحت إشراف طهران أيضاً".

وأفاد صالحي، بأن "منظمة الطاقة الإيرانية ستمحي هذه المعلومات في حال عدم تنفيذ مطالب طهران خلال الفترة ذاتها".

"القانون الاستراتيجي"

وكانت إيران بدأت، الثلاثاء الماضي، بتنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات، والهادف إلى تقليص عمل المفتشين في حال انقضى 21 فبراير من دون رفع العقوبات، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في العام 2018.

ويحمل القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوّت لصالحه 248 نائباً بالموافقة. 

ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً، في محطة فوردو النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل، بالإضافة إلى إعادة العمل بمفاعل "أراك" للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

وبناء على القانون فإنه بعد 3 أشهر من التصديق عليه، إذا عاد الجانب الآخر (الولايات المتحدة) إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.

رفض المحادثات النووية المباشرة

واستبعدت إيران الأحد عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قوله "بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة و3 دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي".

وجددت طهران اشتراط رفع العقوبات عنها وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي قبل عقد محادثات جديدة.