فلسطين تصف إجراءات إسرائيل العقابية ضدها بـ"الحرب الجديدة"

اعتبر رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، الاثنين، "الإجراءات العقابية" الأخيرة التي فرضتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، "حرباً جديدة" هدفها "تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة مالياً ومؤسساتياً". 

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، الجمعة، تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تجبيها لها من الرسوم الجمركيّة، لصالح من وصفتهم بـ"عائلات ضحايا إسرائيليين فقدوا حياتهم في هجمات".

وجاء القرار الإسرائيلي، عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قراراً يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين، أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها". 

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب". 

وأضاف اشتية: "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".

40 مليون دولار 

وبلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أميركي. 

وقال اشتية إن إسرائيل اقتطعت منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2022، نحو 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى أراضي فلسطين نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها. 

ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذت تل أبيب إجراءاً مشابهاً باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. 

تحذير إسرائيلي

والأحد، حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية من أن عليها "أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في الوجود". 

وقال الوزير سموطريتش: "طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وهي عدو فما الفائدة من مساعدتها على الاستمرار؟". 

وقضت محكمة إسرائيلية بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) التي تمثل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، سحب السلطات الإسرائيلية بطاقة "الشخصيات المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. 

وتسهل هذه البطاقة تحركات المسؤولين الفلسطينيين عبر المعابر الحدودية. 

اقرأ أيضاً: