قرّر الاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات التجارية مع الهند بعد توقف دام نحو 10 أعوام، في مساعٍ غربية جديدة لإبعاد نيودلهي عن حليفها التاريخي روسيا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات أوردتها صحيفة "فايننشيال تايمز"، إن "المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والهند ستبدأ في نهاية يونيو، وسيتم بحث اتفاقيات بشأن التجارة وحماية الاستثمار ومنتجات إقليمية أخرى".

وأضاف دومبروفسكيس: "بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تعد الشراكة مع الهند واحدة من أهم العلاقات خلال العقد المقبل"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي كان يستهدف جدولاً زمنياً "طموحاً" للاتفاق الذي سيتم توقيعه في نهاية عام 2023.

تعزيز التعاون مع الهند

ومنذ بدء الغزو الأوكراني، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع الهند، خصوصاً أن لنيودلهي علاقات تاريخية وثيقة مع موسكو.

وخلال رحلتها إلى الهند في أبريل الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استئناف المحادثات التجارية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع دومبروفسكيس في جنيف على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، الجمعة، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن المحادثات تشير إلى "منافسة أقل وتعاون أكبر"، مرسلاً إشارات قوية لدعم التجارة العالمية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة تصدير، إذ بلغت التجارة السنوية بين الطرفين نحو 120 مليار يورو في عام 2021.

وعلى النقيض من ذلك، تعد الهند عاشر أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، ولكن دومبروفسكيس قال إن هذا يشير إلى "الإمكانات غير المستغلة" بين الطرفين.

وبلغ الاستثمار الأجنبي للاتحاد الأوروبي في الهند 87 مليون يورو عام 2020.

تنويع الإمدادات

بدأت المفاوضات الرسمية بشأن صفقة تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي عام 2007، غير أنها انهارت في عام 2013 بسبب خلافات بشأن حركة العمال والتعريفات الزراعية.

وواصلت الهند شراء الأسلحة والطاقة من روسيا على الرغم من الضغوط الأولية من الدول الغربية. وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت الهند جهوداً لتنويع إمداداتها من خلال سعيها للحصول على إمدادات عسكرية من دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت اللجنة التجارية بالبرلمان الأوروبي، في مسودة تقرير، إنها ترحب بالمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق "فقط عندما يتم احترام القيم والمعايير الأوروبية".

وأضافت اللجنة أنها تتوقع "حلولاً سريعة" للصعوبات التي واجهتها الشركات الأوروبية في الوصول إلى السوق الهندية، مثل شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية.

اقرأ أيضاً: