إدارة بايدن تدرج شركات صينية جديدة في قائمة ترمب السوداء

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، الخميس، يوسع الحظر المفروض على استثمار الأميركيين في الشركات ذات الصلة بالجيش الصيني، إذ أضاف المزيد من الشركات الصينية إلى "القائمة السوداء" لسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يرفع إجمالي عدد الشركات الصينية المحظورة من تلقي الاستثمارات الأميركية إلى 59 شركة، ويظهر كيف أن إدارته تواصل بعض السياسات المتشددة حيال الصين التي خلفها ترمب.

ويمنع الأمر الجديد، الأميركيين، من الاستثمار في تلك الشركات، مع فترة سماح مدتها 60 يوماً حتى 2 أغسطس، قبل بدء توقيع عقوبات على المخالفين، ومنح فترة عام واحد للأميركيين الذين استثمروا بالفعل في تلك الشركات لإنهاء الاستثمارات.

حقوق الإنسان

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، يُدرج الأمر التنفيذي لبايدن 59 شركة ويتضمن شركات التكنولوجيا الصينية التي تصنع أو تنشر تكنولوجيا المراقبة التي تسهم في "مراقبة الأقليات الدينية أو العرقية أو تسهل بطريقة أخرى القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف أن الهدف من الأمر التنفيذي هو "التأكد من أن الاستثمارات الأميركية لا تدعم الشركات الصينية التي تقوض أمن أو قيم الولايات المتحدة وحلفائنا".

وبحسب الصحيفة، يعد هذا الإجراء من أقوى الإجراءات حتى الآن، حيث تجري إدارة بايدن مراجعة واسعة للسياسات الأميركية حيال الصين، بما في ذلك كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية والتدابير التجارية الأخرى التي اتخذها ترمب. 

وحتى الآن، تقدمت الإدارة بعدد قليل من الإجراءات الملموسة ضد بكين، على الرغم من أن الولايات المتحدة انضمت مؤخراً إلى الحلفاء في فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الاعتقال الجماعي للأقليات العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ.

رد الصين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين للصحفيين في بكين: "يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون والسوق، وتصحيح أخطائها، ووقف الإجراءات التي تقوض نظام السوق المالية العالمية والحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين". 

وأضاف أن بكين ستتخذ إجراءات لدعم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وذكر موقع "أكسيوس" أن الحظر سيسري في 2 أغسطس، ولكن سيسمح للمستثمرين بإجراء عمليات تداول خلال العام المقبل من أجل تجريد أنفسهم من ممتلكاتهم في الشركات المحظورة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الصين لتكنولوجيا المراقبة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى إقناع حلفائها في أوروبا، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بفرض حظر استثماري مماثل.

ضغط الكابيتول

وتمت مراقبة مراجعة إدارة بايدن للحظر عن كثب في مبنى "الكابيتول هيل" (مقر الكونغرس)، حيث يسعى المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء بكين.

وقال توم كوتون، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس، في بيان الأربعاء، إنه "من الضروري أن تواصل الحكومة الأميركية توسيع قائمة الشركات العسكرية الصينية.. يجب ألا يكون لتلك الشركات إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وأسواق رأس المال الأميركية. نحن نقوم بتسليح وتمويل منافسنا الرائد".

وفي رسالة موجهة إلى وزير الدفاع لويد أوستن خلال الأسبوع الجاري، طالبت مجموعة نواب من الحزبين - بينهم السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا مارك كيلي والنائبة الجمهورية ليز تشيني، عن ولاية وايومنغ - بنشر قائمة جديدة للكيانات التابعة للجيش الصيني.

وكان من المقرر تقديم القائمة في 15 أبريل الماضي، وتم إعدادها بموجب قانون تفويض لشؤون الدفاع في 2020.

وقال المشرعون في الرسالة:"يجب أن تستمر الحكومة الأميركية في التصرف بجسارة لمواجهة النهب الاقتصادي الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني ضد قاعدتنا الصناعية.. يجب ألا نسمح للصين بتقويض التفوق العسكري الأميركي".

أمر ترمب التنفيذي

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أصدر في نوفمبر الماضي، أمراً تنفيذياً بحظر الاستثمارات الأميركية في مجموعات صينية تتعاون مع الجيش الصيني، أو خاضعة له.

وأرجع  ترمب هذا القرار، إلى "استغلال الصين بشكل متزايد رأسمال الولايات المتحدة، لتطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية، وغيرها من أجهزتها الأمنية، والتي تسمح لها بتهديد الولايات المتحدة والجيش الأميركي في الخارج بشكل مباشر، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية المتطورة، والقرصنة عبر الإنترنت"، حسبما ورد في بيان البيت الأبيض.

واعتبر الرئيس ترمب، وفقاً لما ورد في الأمر التنفيذي، أن "مفتاح تطوير الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى في الصين، هو الاقتصاد الضخم، والذي يبدو ظاهرياً أنه ينتمي إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للاندماج العسكري-المدني".

وأشار إلى أن الصين تزيد من حجم الصناعة العسكرية، "من خلال إجبار الشركات الصينية المدنية على دعم أنشطتها العسكرية والاستخباراتية"، مؤكداً أن "هذه الشركات ظاهرياً هي خاصة ومدنية، إلا أنها تدعم بشكل مباشر الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والأمنية للصين، وتساعد في تطويرها وتحديثها".

اقرأ أيضاً: