دبي - الشرق
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاتحاد يدرس توفير المزيد من الوقت والمال للمجر وسلوفاكيا والتشيك، للتكيّف مع الحظر المفروض على النفط الروسي بعد توقف المحادثات بشأن خطط بروكسل لفرض عقوبات.
وأضاف بوريل، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه يتفهم سبب معارضة المجر وسلوفاكيا والتشيك لخطط المفوضية الأوروبية الخاصة بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة على موسكو، إذ تعتمد الدول الثلاث على خط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل الخام الثقيل من روسيا.
وأبدى بوريل تفهمه لاعتراضات بودابست، قائلاً: "أتفهم موقفهم، وفي حال كنت مكانهم لقلت أيضاً إن لدي مشكلة، ولكن هي مسألة وقت ومال، فلا يمكننا أن نضع على الطاولة مقترحات لا تتناسب مع الواقع".
ويتوقع دبلوماسيون أن تمنح المفوضية الأوروبية الدول الثلاث مزيداً من الوقت للاستغناء عن النفط الروسي ضمن مقترحات جديدة، الجمعة.
وبينما يتعين على معظم الدول حظر الخام الروسي في غضون 6 أشهر، سيكون أمام المجر وسلوفاكيا مُهلة حتى نهاية عام 2024، وستُمنح جمهورية التشيك مُهلة حتى يونيو 2024، وهو الأمر الذي من المفترض أن يرضي براغ، بحسب الصحيفة.
وأوضح بوريل أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيحصلون على فرصة حتى نهاية الأسبوع من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن إذا استمر هذا المأزق، فإنه سيقترح إسناد الأمر إلى وزراء الخارجية الأوروبيين.
"مشكلة موضوعية"
ولفت بوريل إلى أن العملية واجهت "مشكلة موضوعية"، وأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لم يكن يحاول افتعال مشكلات.
وأوضح أن "هذا ليس بسبب أن المجر أقرب إلى موسكو، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الوضع الخاص لكل بلد، فالمجر بلد غير ساحلي، ولا يوجد أنبوب آخر يحضر النفط إليها سوى الأنبوب القادم من روسيا، الذي يذهب مباشرة إلى مصفاة التكرير الخاصة بها، والتي أنشئت لتكون مناسبة لخصائص النفط الروسي"، ولذا فإن الأمور التي يمكن تغييرها في الحزمة الآن، هي الوقت والمال.
وتابع متسائلاً: "ما هي كلفة جعل هذه المصفاة جاهزة للتعامل مع نوع آخر من النفط؟ فالمال ليس على الطاولة الآن، ولكنني لن أتفاجأ إذا قال أحدهم إنه بحاجة إلى الكثير من المال لتكرير نوع آخر من النفط".
ورأى بوريل أنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق، والمضي قدماً بسرعة في تنفيذه، لأن هذه الدول لا تمثل سوى جزء صغير من طلب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، قائلاً "إنهم لا يمثلون جزءاً مهماً من الكعكة من حيث الحجم".
وذكر بوريل أيضاً أن اليونان تشعر بالقلق إزاء فرض حظر على السفن التي تحمل النفط الروسي، بالنظر إلى امتلاكها أسطول ناقلات كبير. وقال: "إذا سمحنا لقواربنا بنقل النفط الروسي في مكان آخر، فلن يبدو الأمر جيداً، فهذا وضع سياسي بحت".
ورجح بوريل أن حظر الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي، الذي يمثل 40% من طلب الدول الأعضاء، ما زال بعيداً إلى حد ما، وذلك لأنه حيوي للعديد من القطاعات الصناعية بما في ذلك البتروكيماويات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يوجد لدى ألمانيا مرافق مناسبة لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال كبديل، وهي المشكلة التي قال عنها بوريل إنه "يمكن حلها وسيتم حلها، ولكن لن يحدث الأمر بين عشية وضحاها".
تعديلات أوروبية
وفي وقت سابق، الجمعة، ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، أن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات في خطتها لحظر النفط الروسي، في محاولة لـ"كسب تأييد الدول المترددة"، وذلك في أعقاب اعتراضات من دول في شرق أوروبا.
وسيشمل الاقتراح المعدّل الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع، الجمعة، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلاً من شهر واحد في بادئ الأمر، كما سيكرّس مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية، والتخفيف من تأثير العقوبات.
وأحبطت المجر عزم الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي، وفرض عقوبات جديدة على موسكو.
وقال رئيس الوزراء المجري للإذاعة الرسمية، في وقت سابق الجمعة، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.
وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفاً أن بلاده مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحاً جديداً يناسب مصالحها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
