دبي -الشرق
يأمل الرئيس الأميركي جو بايدن في القيام بما فشل فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل 12 عاماً، في إغلاق سجن "غوانتانامو" العسكري للمشتبه في أنهم إرهابيون والواقع في كوبا، وفق ما أوردته صحيفة "إكزامنر" الأميركية.
ومنذ توليه المنصب في يناير الماضي، لم يتحدث بايدن علناً عن مستقبل "غوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن، كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وكتب أوستن قائلاً: "أتفهم أن إدارة بايدن-هاريس (نائبة الرئيس) لا تنوي جلب محتجزين جدد إلى المعتقل وستسعى إلى إغلاقه".
وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يغلق مركز الاعتقال في غوانتانامو أبوابه، وفي حال تأكد ذلك، سأوجّه موظفيّ للعمل مع مسؤولين آخرين في الإدارة من أجل وضع مسار للمضي قدماً في تحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك".
وتعهد أوستن بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية، التي تقيّم المحتجزين لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".
بدائل "غوانتانامو"
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن "الطريق الأسهل والأقل كلفة لإغلاق غوانتانامو، إذا أراد الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض طرح القضية، هو تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهي المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية في محكمة فيدرالية".
وأوضح أن "غوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل كلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".
وأشار إلى أن المحتجزين وبموجب قرار المحكمة العليا في عام 2004، "لديهم حق الطعن في احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية"، لافتاً إلى أن احتجازهم في سجن أميركي من شأنه أن يمنحهم "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفيدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".
وأضاف أوستن أن 9 أعضاء جمهوريين بمجلس النواب، كتبوا في رسالة له، أنه "لا يوجد سبب مقبول لجلب الإرهابيين إلى الوطن والمخاطرة بالإفراج عنهم بموجب قرار قانوني".
من جهته قال مايكل والتز، النائب عن فلوريدا، وأحد الموقعين على الرسالة إن "غوانتانامو ليس سياسة سيئة فحسب، بل إنه خطير للغاية".
وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضي الأميركية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.
وأوضحت الصحيفة أنه من بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوي قيمة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به.
كما أُدين 9 آخرين بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى. وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".
تقديم أدلة
وقال مات أولسن، الذي قاد فرقة عمل مراجعة غوانتانامو في عهد أوباما، إن "الوقت حان لأميركا لتقديم أدلة مقبولة على ارتكاب هؤلاء جرائم دولية، وتقديم هذه المطالبات إلى محكمة مدنية، إذا كان من الممكن إجراء محاكمة عادلة بعد ما يقرب من عقدين من الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة".
وأضاف: "هناك وجهة نظر تقول إنه إذا لم يكن من الممكن مقاضاتك، فلا ينبغي احتجازك. ينبغي الإفراج عن أي شخص لا يمكن محاكمته".
وفي مقابلة على شبكة "إم.إس.إن.بي.سي"، قال أولسن، إن الولايات المتحدة "لديها الكثير من الأدلة ضد هؤلاء، لكنها على الأغلب من مصادر استخباراتية لا يمكن استخدامها في المحكمة".
وشُيد معتقل "غوانتانامو" في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، كمرفق مؤقت في يناير من عام 2002، ثم طُور إلى مبان من الطوب، مع مرافق بدائية وخلايا خرسانية صغيرة، إلى جانب قاعة للمحاكمات العسكرية.
ورفض الكونغرس باستمرار طلبات لتمويل مبنى جديد للسجون شديد الحراسة يحتوي على أبواب زنزانات واسعة أو لإصلاح المعسكر السابع القديم المتهالك، حيث يحتجز السجناء ذوو القيمة العالية.
