الجزائر-أمين حمداوي
أثار مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الجزائرية ممن يرتكبون أفعالاً "تُلحق ضرراً بمصالح الدولة، أو تمسّ بالوحدة الوطنية"، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ اعتبره نشطاء حقوقيون تضييقاً على المعارضين.
وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل بلقاسم زغماتي في اجتماع للحكومة الأربعاء، على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة "يطبق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".
وجاء في بيان للحكومة أن هذا الإجراء يطبق أيضاً "على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية".
درءًا للعنف
وتوجه السلطات في الجزائر أصابع الاتهام إلى نشطاء في الخارج يحظون بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة جر الحراك إلى أعمال عنف وفوضى.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، إن أغلبية الحسابات التي تحاول "إثارة البلبلة في البلاد" تدار من قبل "جزائريين مقيمين في الخارج" و"دول أجنبية معادية".
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، علي ربيج، في حديث لـ"الشرق"، إن هذا القانون "يأتي هذا على خلفية الأخطار الأمنية والحملات الدعائية التي تستهدف الجزائر من أطراف معادية وإرهابية، كخطوة استباقية لحماية وحدتها واستقرارها و ردع كل من يفكر في التعاون مع هذه الأطراف" .
وعشية الذكرى الثانية للحراك في 22 فبراير الماضي بث التلفزيون الجزائري مقطع فيديو لاعترافات أحد المتهمين بالإرهاب تحدث فيها عن تخطيط نشطاء معارضين في الخارج لإثارة الفوضى في الجزائر، "من خلال تحريض المتظاهرين على العصيان المدني واستخدام السلاح".
"تكميم للأفواه"
في المقابل ينظر نشطاء حقوقيون في الجزائر بعين الريبة إلى التعديلات المقترحة على قانون الجنسية ليتيح إسقاط الجنسية عن المتهمين بـ"ارتكاب فعل يمس بالوحدة الوطنية"، إذ أن هذه هي التهمة التي لاحقت بها السلطات المئات من نشطاء الحراك.
وقال الناشط الحقوقي عبد الغني بادي في تصريح لـ"الشرق"، إن السلطة تريد من خلال هذه الخطوة "إسكات أصوات نشطاء المعارضة في الخارج الداعين إلى تغيير النظام، والذين يحظون بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل عودة الحراك وفشل السلطة في إيجاد مخرج للأزمة التي تشهدها البلاد". واعتبر بادي أن تجريد الإنسان من مواطنته وهويته "انتهاك لحقوق الإنسان".
لكن المحامي حسان براهيمي يرى أنه "لا يمكن الحكم مسبقاً على مشروع القانون، لأنه قانون موجود في دول عدة، وإنما على تطبيقه في حال إقراره"، حسب ما قال في تصريح لـ"الشرق".
وبموجب القانون الجزائري فإن هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ قبل طرحها على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنظر فيها.
