Open toolbar

وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند خلال مؤتمر صحافي بالوزارة، واشنطن - 27 يناير 2023 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي-

رفضت وزارة العدل الأميركية طلباً من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، لمده بمزيد من المعلومات بشأن تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه الخاص.

وتمهد الخطوة الطريق لنزاع مرتقب بين الوزارة والأغلبية الجمهورية بالكونجرس، التي تسعى إلى فتح مجموعة واسعة من التحقيقات ضد هيئات إنفاذ القانون الفدرالية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الطلب الذي قدمه نواب جمهوريون أوائل الشهر الجاري، حدد 27 يناير كموعد نهائي لوزارة العدل لتسليم مراسلات وسجلات أخرى متعلقة باكتشاف وثائق في منزل بايدن في ديلاوير، ومكتب خاص كان يستخدمه في مركز "Penn Bide" للأبحاث السياسية في واشنطن.

وكان البيت الأبيض ومحامو بايدن أعلنوا في 9 يناير، العثور على وثائق سرية بمكتب الأخير في نوفمبر، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه، وقيام وزارة العدل بتفتيش المنزل بنفسها بعدها، لتعثر على وثائق إضافية قال بايدن إن لا علم له بوجودها أو محتواها.

"سياسة الوزارة"

وطلب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الجمهوري جيم جوردان في وقت سابق من الشهر الجاري، سجلات تتعلق بتعيين وزير العدل ميريك جارلاند لمحقق خاص للإشراف على التحقيق في قضية الوثائق السرية، وكذلك مراسلات بين البيت الأبيض ووزارة العدل ومحامي بايدن.

ورد رئيس مكتب الشؤون التشريعية بوزارة العدل كارلوس أوريارتي على الطلب، الاثنين، بالقول إن سياسة الوزارة القائمة تمنع الإفصاح عن "معلومات غير متاحة للعامة" وأساسية لتحقيق المحقق الخاص.

وتابع أوريارتي في خطاب للكونجرس اطلعت عليه "وول ستريت جورنال" قائلاً إن "الإفصاح (للكونجرس) بشأن معلومات عن تحقيق جار، يخاطر بتهديد هذه التحقيقات وإظهار الكونجرس على أنه يمارس ضغوطاً سياسية غير ملائمة أو يحاول التأثير على قرارات الوزارة في قضايا بعينها".

وشدد على أن القرار بشأن كيفية وما إذا كانت وزارة العدل ستسعى إلى أمور بعينها، هو أمر "من اختصاص ومسؤولية وزارة العدل ويجب أن يظل كذلك".

وقال متحدث باسم النائب جيم جورادن والنائب راسل داي، إنه "من المقلق، أن وزارة العدل مهتمة بلعب السياسة بدلاً من التعاون".

وتحقق وزارة العدل في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية إلى منزل الرئيس السابق دونالد ترمب، وكذلك منزل ومكتب جو بايدن والتي تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس الأميركي بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.

ومن المنتظر أن يبدأ المحقق الخاص روبرت هير، وهو مدع أميركي سابق خلال فترة ترمب، تحقيقه في القضية الأسبوع الجاري.

ويرجح أن يستمر تحقيق هير في كيفية وسبب وصول الوثاق السرية إلى منزل ومكتب بايدن لأشهر عدة.

"حيلة سياسية"

ووصف مسؤول ديمقراطي منخرط في تحقيقات مجلس النواب طلب جوردان للمعلومات بأنه "حيلة سياسية" واقترح أن يجلس المشرع الجمهوري (جوردان) للعمل مع وزارة العدل التي "تبدو راغبة في منحه على الأقل بعض المعلومات التي طلبها".

وسبق أن أرسلت وزارة العدل خطاباً بذات المضمون إلى لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي المكونة من مجموعة متساوية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وتضغط اللجنة التي يرأسها السيناتور مارك وارنر، على إدارة بايدن لمنحها حق الوصول إلى الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس ومكتبه، وكذلك تلك التي عُثر عليها في منزل ترمب بفلوريدا.

وقالت وزارة العدل إن منح اللجنة معلومات غير متاحة للعامة بشأن الوثائق قد يعقد من مهمة المحققين الخاصين في وثائق بايدن وترمب.

واقتبس خطاب المسؤول عن المكتب التشريعي بالوزارة، الاثنين، خطاب وزير العدل ميريك جارلاند لدى إعلانه تعيين روبرت هير محققاً خاصاً في وثائق بايدن، وشدد فيه على التزام الوزارة بالاستقلالية والمحاسبة خاصة فيما يتعلق بتحقيقات حساسة.

وقال أوريارتي إن "سياسات الوزارة في ما يخص الإفصاح عن معلومات بشأن تحقيقات جارية تخدم الأهداف ذاتها".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.