أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز ترَس، الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنوياً للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقالت ترَس أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة 6 أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنوياً، مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في أكتوبر المقبل.

ولم تحدد ترَس تكلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات، سيتم تأمينها بفضل القروض. كما تشمل أيضاً التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

تكلفة كبيرة

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإجراءات ستصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف 70 ملياراً، التي أنفقت لدفع أجور العاطلين خلال جائحة كورونا.

وقالت ترَس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة.. نحن نواجه أزمة طاقة.. وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".

وتأتي الإجراءات المعلن عنها الخميس، لتضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد، التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً.

وكان الضغط يتزايد على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة، وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات، وحتى شركات الطاقة، من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت 7 أضعاف خلال عام واحد، خصوصاً بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، رغم المساعدة التي منحتها الحكومة السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية. 

اقرأ أيضاً: