العراق يتجه لتدويل ملف المياه مع إيران

أعلن وزير الموارد المائية العراقية مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، أن بلاده "لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية"، مؤكداً أن "وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع طهران".

وأوضح الحمداني في لقاء على "قناة العراقية" الإخبارية، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن بلاده "لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصته المائية، وهناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها طهران"، مشيراً إلى أنه أبلغ الجانب الإيراني "بمخالفاته، من دون أن يصله رد".

ولفت إلى وجود "مؤشرات بأن إيران تحفر أنفاقاً وتغير مجرى المياه"، مؤكداً أن بغداد "لديها أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية".

وبين أن "وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران"، موضحاً أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه". 

يواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، في ظل حاجته إلى إجراء مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع تركيا وإيران، واستمراره من دون تشييد البنى التحتية اللازمة، في الوقت الذي تقوم فيه دولتا المنبع ببناء سدود جديدة.

واستغلت دول المنبع (إيران وتركيا) الوضع العراقي ما بعد عام 2003، وأنشأت الكثير من المشاريع، وخاصة أن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق، بحسب ما أورده وزير الموارد المائية العراقي.

اتفاقية 1975

وسبق أن وعدت إيران بعقد اجتماع مع الجانب العراقي لبحث ملف المياه، إذ تصر طهران على تنفيذ بروتوكول المياه في اتفاقية 1975 الخاصة بتقاسم البلدين لمياه نهر شط العرب، التي وقعها الطرفان في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فيما يرفض العراق الاعتراف بالاتفاقية، بحسب وكالة "واع".

ويتضمن البروتوكول تقاسماً للمياه وفق نقاط وبنود محددة، بينما تصر إيران على تطبيق الاتفاقية التي لا تعترف بها العراق للجلوس على طاولة الحوار، وفقاً لـ"واع".

وأدى انخفاض كميات المياه الواردة إلى العراق لارتفاع نسبة الملوحة في مياه البصرة (جنوب)، وذلك بسبب انخفاض 50% من كميات المياه الواردة من تركيا وإيران، نتيجة بنائهما الكثير من السدود، والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبحسب إحصاءات حكومية، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، 71 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. وتشير التقديرات إلى وصول عدد السكان في 2035 إلى أكثر من خمسين مليوناً، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً، بعد اكتمال المشاريع المائية التي تعمل عليها دول الجوار.

ونشرت وزارة الموارد المائية بياناً يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي "دربندخان ودوكان" في كردستان العراقية إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية، بعدما كانت 45 متراً مكعباً في الثانية.

وأدى ضعف الاستثمار في البنى التحتية في العراق منذ عام 2003 إلى تدهور أنابيب المياه، والسدود ومحطات الكهرباء، وفي عام 2014 ركزت الحكومة جهودها على محاربة تنظيم الدولة، ما أثر في تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية، وواجهت الحكومة في الوقت نفسه تراجع الإيرادات، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وفي 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفاً من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه، واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بمصابي حادث التلوث غير المسبوق.