كشف قيادي في مجلس النواب الأميركي أن المجلس سيصوت في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، على مادة العزل المتعلقة باتهام الرئيس دونالد ترمب بتحريض الحشود التي هاجمت مقر الكونغرس، لكنه سيؤخر إرسالها إلى مجلس الشيوخ.
وقال النائب الديمقراطي جيم كليبورن من ساوث كارولينا، إن غالبية النواب الديمقراطيين يعتقدون أن الرئيس يجب أن يعزل بسبب سلوكه، لكن قادة المجلس لا زالوا يحاولون تحديد طريقة تمكنهم من معاقبة ترمب، دون إرباك الأيام الأولى للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض بمحاكمة استنزافية في مجلس الشيوخ.
وأضاف النائب، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الديمقراطيين يدركون استحالة عزل ومحاكمة الرئيس قبل مغادرته البيت الأبيض المرتقبة خلال العشرة أيام المقبلة، مشيراً إلى أن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي تدرس إمكانية عزل الرئيس الآن، لكن مع الاحتفاظ بمواد العزل، وعدم إرسالها إلى مجلس الشيوخ لبدء إجراءات المحاكمة، حتى بعد انقضاء أول 100 يوم لبايدن في الرئاسة.
وقال كليبورن: "لنعطِ الرئيس المنتخب بايدن 100 يوم يضع فيها أجندته، ويبدأ العمل، ثم بعدها قد نرسل مواد العزل".
العزل بعد الرئاسة
هذا التأخير المرتقب في إرسال مواد العزل التي لا يمكن بدء المحاكمة بدونها، يعني أن محاكمة الرئيس ترمب في مجلس الشيوخ لعزله أو تبرئته قد تعقد بعد مغادرته المنصب، وهي حالة فريدة وغير مسبوقة في التاريخ الأميركي.
ولأن الدستور لا يقول شيئاً عن هذه الحالة، فهناك خلاف حول ما إذا كان الرئيس ينبغي أن يعزل بعد الرئاسة بموجب مخالفات أو جرائم ارتكبها خلال توليه المنصب، أم لا.
الذين يرون أن الرئيس ينبغي أن يعزل، يقولون إن الدستور لم يضع إطاراً زمنياً محدداً، كما أن الجرائم الموجبة للعزل قد لا تكتشف إلا بعد مغادرته للمنصب، ويستشهدون بقول الرئيس الأميركي السابق جون كوينسي آدامز: "ما دمت حياً، فإني سأظل قابلاً للعزل من مجلس النواب على أي شيء فعلته خلال تولي الرئاسة".
وقال أستاذ القانون في جامعة ميشيغان برايان كالت، إن "الأدلة على دستورية العزل المتأخر أقوى من تلك القائلة بعدم دستوريته".
لكن الرافضين لمبدأ عزل الرئيس بعد مغادرته السلطة، يقولون إن الدستور لا يضع المواطنين العاديين تحت طائلة العزل، والرئيس بعد مغادرته المنصب يعود مواطناً عادياًَ، وإخضاعه للعزل في هذه الحالة ينتهك هذا المبدأ الدستوري.
وقال أستاذ القانون في جامعة هارفارد كاس سونستين: "أميل للاعتقاد بأن العزل مخصص فقط للمسؤولين الحاليين".
وفيما يرى بعض الخبراء القانونيين أنه إذا صوّت مجلس النواب لعزل الرئيس وهو لا يزال في المنصب، فإن مجلس الشيوخ يستطيع الاستمرار في العملية حتى بعد مغادرة الرئيس للمنصب، وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة نورث كارولينا مايكل جيرهارد: "بمجرد أن يبدأ العزل في مجلس النواب، فإن العملية قد تستمر لتتحول إلى محاكمة في مجلس الشيوخ، ولا أرى أي مشكلة دستورية في تريث الشيوخ أو تعجلهم في متابعة هذه العملية".
وكان النائب الديمقراطي تيد ليو، قال السبت إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعاً الاثنين المقبل، يحث على عزل الرئيس دونالد ترمب.
وقال ليو الذي كان مشاركاً نشطاً بمحاكمة ترمب بمجلس النواب في ديسمبر عام 2019 والتي فشلت في نهاية المطاف بتخطي مجلس الشيوخ في تغريدة على تويتر، السبت، إنه "في أقل من 48 ساعة، شارك 180 عضواً بالفعل في تأليف وثيقة عزل ترمب".
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بيان الجمعة، إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بالمجلس للاستعداد لمساءلة الرئيس دونالد ترمب.
ويأتي ذلك بعد أعمال الشغب التي أحدثها حشد من أنصار الرئيس الجمهوري، في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن الأربعاء، وراح ضحيتها 5 أشخاص فيما أصيب العشرات.
اقرأ أيضاً:
