Open toolbar

جانب من المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران. 19 سبتمبر 2022. - via REUTERS

شارك القصة
Resize text
جنيف -

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى اعتقال 14 ألف شخص بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة. 

وشدد تورك خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 عضواً، على ضرورة إنهاء "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة".

ومضى قائلاً: "الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

وعبّر عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة أميني "لم تفِ بالمعايير الدولية"، معرباً في الوقت نفسه عن "قلق عميق" إزاء الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران.

ووصف تورك الوضع في إيران بأنه "أزمة متكاملة الأركان"، في ظل مقتل المئات واعتقال الآلاف في الاحتجاجات.

زيارة إيران

وكشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه طلب من السلطات الإيرانية الإذن بزيارة البلاد، لكنه لم يتلق رداً.

وأضاف النمسوي فولكر تورك الذي تولّى منصبه في 17 أكتوبر، للصحافيين: "عقدت اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب إلى إيران. كذلك، عرضت تعزيز وجودنا في إيران. ليس لدينا مكتب هناك. ولكن حتى الآن، لم أتلقَّ أيّ جواب".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الاجتماع "ليس لدى المتظاهرين الإيرانيين مقعد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليس لديهم صوت في الأمم المتحدة". 

وأضافت بيربوك التي تحضر الجلسة بنفسها، أنّ المجلس "يمكن أن يرفع الصوت للدفاع عن الحقوق غير القابلة للتجزئة للشعب الإيراني".

طهران: "ادعاءات واستفزاز"

في المقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية التي دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حملتها على الاحتجاجات التي تهزّ إيران، معتبرة أنها تفتقر إلى "الصدقية الأخلاقية".

وقالت إنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دفعت لعقد اجتماع الخميس "تفتقر إلى الصدقية الأخلاقية لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان وطلب جلسة خاصة بشأن إيران".

وكتبت الخارجية الإيرانية في تغريدة أنه "مع تاريخ طويل من الاستعمار ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، فإن الولايات المتحدة وأوروبا غير مؤهلتين للدفاع عن حقوق الإنسان".

من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الانتقادات الغربية، قائلاً إن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ليسوا في موقع يسمح لهم بأن يطلقوا ادعاءات بشأن حقوق الإنسان".

وكتب عبداللهيان على تويتر متوجهاً إلى نظيرته الألمانية أنّ رد بلاده على "المواقف الاستفزازية وغير الدبلوماسية" لألمانيا ستكون "متناسبة وحازمة".

إلى ذلك، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) زهرة الهيان، قولها إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبت في موضوع الأحداث وأعمال الشغب والاضطرابات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الهيان أن ممثلين عن الحكومة وبكامل صلاحياتهم، وممثلين عن مجلس الشورى، وعن السلطة القضائية، وممثلاً عن المنظمات المدنية، سيشاركون في هذه اللجنة. وتابعت أن لجنة تقصي الحقائق سترفع تقريرها النهائي بعد انتهاء التقصي، إلى مجلس الشورى.

"نداء سري"

وكانت منظمة حقوقية قالت، الثلاثاء، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت 72 متظاهراً، بينهم 56 في مناطق يسكنها الأكراد، خلال الأسبوع الماضي، في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر الماضي، بينما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن قادة كباراً في النظام الإيراني وجهوا "نداءً سرياً" إلى اثنتين من العائلات المحسوبة على التيار الإصلاحي، للتدخل من أجل تهدئة الاحتجاجات.

وطلب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وفقاً للصحيفة الأميركية، من ممثلي عائلتي رفسنجاني والخميني، التحدث علناً لتهدئة الاضطرابات. وقال إنه إذا حدث ذلك، فإن "التدابير الليبرالية" التي يسعى إليها المتظاهرون يمكن أن تطبق، على حد قول أشخاص تحدثوا للصحيفة، مؤكدين رفض العائلتين الطلب.

واعتبرت الصحيفة أن المرشد الإيراني علي خامنئي، ودائرته المقربة يواجهان "مأزقاً شديداً" بعد شهرين من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، إذ أدّت عمليات "تطهير الحكومة من كبار المنافسين الإصلاحيين" في السنوات الأخيرة إلى الحد من الخيارات المتاحة لإخماد "واحد من أخطر التحديات الداخلية" التي واجهها نظام الملالي الحاكم في إيران على مدى تاريخه الممتد عبر 43 عاماً.

وقال إصلاحيون إيرانيون بارزون للصحيفة إن تأييد الاحتجاجات "غذته نار الغضب من اقتصاد أرهقته العقوبات والتضخم، ومن قوانين تطالب المرأة بتغطية وجهها أمام الناس، ومن حكومة استبعدت الإصلاحيين من صفوفها".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المعتدلين كانوا يمثلون "جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم في إيران"، ولكنهم الآن يحتشدون بأعداد متزايدة خلف دعوات المحتجين لهدم النظام.

الرئيس السابق يحذر

وحذر محمد خاتمي، الرئيس السابق لإيران، في خطاب نُشر هذا الأسبوع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أن "قطاعاً كبيراً من المجتمع يشارك المحتجين سخطهم". وأضاف أن "استمرار الحالة الراهنة سيفاقم أسباب الانهيار المجتمعي".   

وأوضحت الصحيفة أن وجود المعتدلين والإصلاحيين في الحكومة في وقت سابق كان بمثابة "صمام أمان (للنظام) للتنفيس عن الضغط السياسي"، حتى لمس الفصيلان (المعتدل والإصلاحي) تقلص دورهما في السياسة الإيرانية في السنوات الأخيرة.

وتتهم الحكومة الإيرانية الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 16 سبتمبر، إثر وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وقضى المئات، من بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب".

وتحدثت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي يقع مقرها في أوسلو، في آخر حصيلة أصدرتها، عن سقوط 416 شخصاً على أيدي القوات الأمنية في إيران، بينهم 51 طفلاً و21 امرأة.

ولفتت إلى أن 72 شخصاً لقوا حتفهم في الأسبوع الماضي، بينهم 56 في مناطق يقطنها الأكراد حيث تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.

واتهمت منظمة "هنكاو" الحقوقية، قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين بواسطة الرشاشات وقصف المناطق السكنية.

وشهدت مدن عدة في مناطق يسكنها الأكراد غرب إيران، تشمل مهاباد وجوانرود وبیرانشهر، تظاهرات واسعة بدأت خلال جنازات ضحايا قمع التظاهرات.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.