بعد ساعات من تمسك إثيوبيا بموقفها الرافض للتفاوض حول توقيت ملء سد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل بالقرب من الحدود السودانية، وإعلانها أنها ستشرع في الخطوة دون الاكتراث للقاهرة والخرطوم، برزت إلى الساحة مبادرة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدك، مساء الثلاثاء الماضي، في محاولة لاحتواء الموقف.

وأعلنت الحكومة السودانية في بيان، الثلاثاء، أن حمدوك عقد اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الـ"الفيديو كونفرنس"، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ضمن مبادرته لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الـ 3، ومواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن، بحسب البيان.

واتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، على استمرار المناقشات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي، بقيادة وزراء المياه في السودان، وإثيوبيا، ومصر.
وقالت رئاسة الوزراء السودانية في تعميم صحفي، إن حمدوك أجرى مباحثات افتراضية مع نظيره الإثيوبي عبر تنقية "الفيديو كونفرانس".
وأوضح التعميم أن أبي أحمد، قدم للجانب السوداني معلومات مرحلية حول قضايا سد النهضة، وسلط الضوء على الدور الذي سيلعبه في تعزيز اقتصاديات الدول الـ3 المعنية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الـ3 لطاولة المفاوضات، إنها على استعداد للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده، شريطة أن يكون جاداً وبناءً، وأن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل، ومتوازن، وشامل، يحفظ مصالح مصر المائية، ويراعي مصالح الخرطوم وأديس أبابا بذات القدر.

الورقة الأخيرة 

وبحسب مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في القاهرة، فإنها على يقين بأن إثيوبيا لا تنوي الاستجابة للمسعى السوداني، الذي سيعتمد فيه حمدوك على التلويح بإغراءات اقتصادية تتمثل في تعاظم عوائد التنمية في حالة التعاون بين الدول الـ 3.

وأوضح المصدر في حديثه لـ "الشرق"، أنه سيكون على إثيوبيا أن تواجه موقفاً صعباً من الناحية الاقتصادية في حال لم يوافق السودان على شراء إنتاج الكهرباء المولدة من السد.

وأشار إلى أن التدخل السوداني، هو الورقة الأخيرة قبل الوصول إلى نهاية هذا "الطريق المسدود".

وأضاف المصدر: "مع أننا صرنا نعرف تماماً طريقة تفكير إثيوبيا، ونتوقع عدم استجابتها لمحاولات السودان، إلا أن مصر لن تترك أي أسلوب يمكن أن يساعد في إحياء المفاوضات".

ونوه إلى أن القاهرة تعتبر بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أصدره مساء الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي "انتصاراً ديبلوماسياً"، كونه جاء داعماً لمسار واشنطن التفاوضي الذي انسحبت منه إثيوبيا، ومرجعية اتفاقية الخرطوم الموقعة عام 2015، في تطابق مع الموقف المصري.

واعتبر المصدر بيان الأمين العام  للأمم المتحدة، نتيجة جيدة ومعقولة حتى الآن للشكوى التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها تكشف أن الرد الإثيوبي المحتشد بالمغالطات، لم يؤثر على وضوح الصورة لدى المجتمع الدولي.

وأكد أن القاهرة ستواصل تحركاتها الدبلوماسية بكثافة، لشرح موقفها أمام الأطراف الدولية والاقليمية كافة.

ترحيب مشروط

ورحبت أديس أبابا على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإثيوبية، بمبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ومحاولاته لبدء مفاوضات ثلاثية تفضي إلى عودة جميع الأطراف، إلى مسار واشنطن بخصوص سد النهضة.

إلا أن الترحيب الإثيوبي لا يعني أن أديس أبابا ستناقش مسألة تعبئة سد النهضة، كونها أمراً محسوماً بحسب المصدر الذي أكد في حديثه لـ "الشرق"، أن بلاده مستمرة في مخططها لملء سد النهضة وفقاً للتواقيت الموضوعة. 

وأضاف المصدر: " أما بالنسبة لمفاوضات واشنطن فأمرها انتهى تماماً بالنسبة لنا، ولن تعود إثيوبيا إلى طاولاتها مجدداً، لأنها مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية". 

البعد عن الاتفاقات الثنائية 

وعلى الرغم من التباين المصري الإثيوبي، إلا أن موقف السودان يؤكد حرصه على البعد، عن أي اتفاقات ثنائية مع أي طرف دون الآخر، بحسب عضو اللجنة القومية لدراسة أثار سد النهضة، ومستشار وزارة الري والموارد المائية السودانية الدكتور عثمان التوم. 

 وأوضح التوم في حديثه لـ"الشرق"، أن موقف بلاده من الاتفاقات الثنائية كان جلياً، عندما رفضت الخرطوم الأسبوع الماضي، اتفاقاً ثنائياً استبعد القاهرة.

وتابع: "وحتى في المفاوضات الأخيرة بواشنطن خلال فبراير الماضي، رفض السودان حتى الجلوس مباشرةً مع الوفد المصري في غياب الجانب الإثيوبي، وكان الوسطاء في الولايات المتحدة يجلسون مع كل وفد على حدة".

وذكر الخبير في وزارة الري السودانية، أن مصر حاولت أيضاً في عهد الرئيس السابق محمد مرسي الدخول مع إثيوبيا في اتفاق ثنائي يستبعد السودان ولكن أديس أبابا رفضت. واصفاً موقف بلاده بالمتواصل لرفض أي اتفاق ثنائي أو مواقف منفردة مع أحد الجانبين المصري أو الإثيوبي.

الانتخابات الإثيوبية 

وتوقع الخبير السوداني عثمان التوم أن تجابه جهود بلاده بعدم تجاوب من الجانب الإثيوبي حالياً، بسبب الانتخابات الإثيوبية المقرر إقامتها قريباً، مشيراً إلى أن أديس أبابا يمكن أن تمنح حمدوك موافقة مبدئية على العودة للتفاوض مع تحديد موعد له بعد نهاية الانتخابات.

واستبعد إمكانية العودة للمفاوضات في القريب العاجل، منوهاً إلى أن إثيوبيا ستواصل خطواتها لملء السد في الوقت المعلن، وسترفع منسوب المياه، تحت بند التجريب والاختبار للخزان، والبوابات، والتوربينات وغيرها، وأن ذلك سيندرج تحت بند الإنشاء وليس الملء بحسب التوم.

كما استبعد التوم أن يكون هناك رد فعل سريع على شكوى مصر لمجلس الأمن، متوقعاً أن يستغرق المجلس في المداولات حتى إعلان الدول الثلاثة، موقفاً جماعياً من التفاوض.

وتابع: "ليس من مصلحة دول المجلس الوقوف ضد إثيوبيا لصالح مصر، ولا أتوقع موقفاً واضحاً قبل  الانتخابات الإثيوبية، ومن ثم يمكن الضغط للجلوس على طاولة التفاوض".