هونغ كونغ-أ ف ب
أيّد قادة الصين، الثلاثاء، إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.
وقالت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن تقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ وقع أوامر رئاسية بسنّ النصوص المعدّلة".
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حددت الولايات المتحدة في 17 مارس الجاري، 24 مسؤولاً في الصين وهونغ كونغ تسببوا في تقليص نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، معلنة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مالية، عن علم، مع هؤلاء المسؤولين ستخضع لعقوبات. كما أعلنت دول أوروبية وبريطانيا عقوبات بسبب القانون الصيني الجديد.
من جانبه قال تام يوتشانغ، الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني، لـ "فرانس برس": "تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضواً في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي، ليشمل 90 مقعداً بدلاً من 70".
وأضاف: "سيتم انتخاب 20 نائباً بشكل مباشر مقارنة بـ35 سابقاً، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية وعددها 40 نائباً؛ وأما الباقي وعددهم 30 نائباً، فستختارهم دوائر انتخابية وظيفية، تمثل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة، لطالما كانت موالية لبكين".
ولفت إلى أن "أي شخص يترشح للانتخابات سيخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية، فيما ستشكل سلطات هونغ كونغ لجنة للتدقيق، بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة ىسلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها".
وأوضح أن لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني ستقدمان تقارير بشأن كل مرشح لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق".
"خطوة أخيرة"
وتمثل الإجراءات الجديدة التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي، وفُرضت مباشرة من قبل بكين "الخطوة الأخيرة الهادفة لسحق الحراك الديموقراطي في المدينة، بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها"، وفق فرانس برس.
وكانت الصين تعهدت بـ"قمع عمليات تخريب ونشاطات انفصالية" في الداخل والخارج، وبحماية "النظام الدستوري" في هونغ كونغ، مشيرة إلى أنها تعتزم "صقل" النظام الانتخابي في الإقليم.
ولا يزال سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون شخص، غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل جديدة.
