دبي-الشرق
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدى العقد الماضي بشأن سد النهضة "لم تؤت بثمار"، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي أديس أبابا مصلحة دولتيْ المصب، فيما قالت الخارجية الإثيوبية إن العودة إلى المفاوضات هي الحل الوحيد.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني ألفريد موتوا: "تسعى مصر دائماً لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب، وهناك مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى، وتم الاعتماد على مساعدة أطراف عدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي".
وزاد: "وجدت تفهماً من قبل الوزير الكيني للأهمية الكبيرة التي يشكلها نهر النيل لمصر، والاستعداد الدائم الذي تبديه مصر للتعاون مع الأشقاء الأفارقة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والممارسات الدولية المرتبطة بالأنهار".
وتابع: "مصر انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد. ونحن مستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية".
شكوك مصرية
وأردف وزير الخارجية المصري بأنه "أصبح هناك شك على مدى السنوات الماضية مع عدم التوصل إلى اتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، بأن هناك إرادة سياسية متوفرة وإنما الاستمرار في مفاوضات دون نتيجة وليس لها طائل، ونتوقع أن تكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق".
وشدد على أنه يترتب على إثيوبيا أن "تراعي مصلحتيْ دولتي المصب، بألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها، وإذا لم يتم ذلك ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، لكن دائماً ما نسعى للتوافق والتفاهم والعمل".
وأكد شكري على أن مصر "لم تعترض في أي وقت من الأوقات على استخدام مياه النيل من أجل التنمية، طالما اقترن ذلك بتفهم أشقائنا الأفارقة بضرورة الإخطار المسبق، والتوافق وضمان ألا تؤدي أي مشاريع لأي أضرار بالغة على دولتي المصب".
وأوضح أن مياه النيل "لها أهمية وجودية لمصر في ضوء ندرة المياه، وعلى استعداد للعمل سوياً من أجل تحقيق مزيد من التفاهم والتقارب والعمل المشترك فيما بين دولنا ودول حوض النيل الأخرى".
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة "واضح تماماً"، داعياً إلى جلوس الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لاستئناف المفاوضات، معتبراً ذلك "الحل الوحيد للمضي قدماً".
واستنكر المتحدث طرح وزير الخارجية المصري لقضية سد النهضة خلال اجتماعات الجامعة العربية، وقال إن "نهر النيل هو مياه إفريقية وقضية إفريقية، وما كان للجامعة العربية أن تناقش أي قضية حول نهر النيل".
وتخوض مصر والسودان واثيوبيا خلافاً سياسياً حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، إذ تعتقد القاهرة أنه سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، ما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أنه سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بـ "حقها المشروع للاستفادة من نهر النيل".
وكانت إثيوبيا بدأت العام الماضي، توليد الطاقة من السد العملاق، عبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ كلفتها مليارات الدولارات على نهر النيل.
والسد تبلغ قيمته نحو 4.2 مليار دولار، وسيكون الأكبر في إفريقيا، ويُشكل مصدر توتر شديد بين إثيوبيا والسودان ومصر التي تطالب باتفاق ملزم قانوناً، ووفقاً للمعايير والأعراف الدولية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
