Open toolbar

لقطة عامة لسد النهضة الإثيوبي عند بدء إنتاج الكهرباء - 19 فبراير 2022 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي-

قالت مصادر سودانية لـ"الشرق"، الخميس، إن مباحثات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، تجرى بمبادرة إماراتية.

وأضافت المصادر، أن وزير الري و الموارد المائية السودانية، ضو البيت عبد الرحمن، وصل الإمارات للمشاركة في المباحثات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المباحثات الثلاثية بين الدول الثلاث يشارك فيها ممثلين من وزارتي الري والخارجية، ومسؤولين من جهاز المخابرات العامة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إثيوبيا، بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي أقامته على نهر النيل، وذلك وسط خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان، فيما اعتبرت القاهرة والخرطوم أن هذه الخطوة "إمعان من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته"، 

خطوة إثيوبية.. ورفض مصري سوداني

وشهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تدشين أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاواط. ووصف عبر حسابه على تويتر بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها".

وقالت الخارجية المصرية في بيان في 20 فبراير، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

فيما أكدت الحكومة السودانية، موقفها الثابت في ملف سد النهضة، "المتمثل في ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد"، وقالت إن تشغيل توربينات توليد الكهرباء يشكل خرقاً للالتزامات القانونية لإثيوبيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن موقف الخرطوم، "قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)".

وطالب السودان، رئيس الوزراء الإثيوبي، بـ"ضرورة وأهمية أن تتخذ أديس أبابا ما يطابق تصريحاته، من خطوات حقيقة على الأرض".

وشددت الحكومة السودانية على رفضها كافة الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، مشيرة إلى أن بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة الملء الأول والثاني، يعد "أمراً يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا.

محور الخلافات

وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.

وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.

يبلغ ارتفاع السد الضخم الذي بدأ بناؤه في أبريل عام 2011، ووصلت نسبة اكتماله إلى أكثر من 80%، 145 متراً وطوله 1780 متراً، بتكلفة قاربت 5 مليارات دولار، وتستهدف إثيوبيا منه توليد نحو 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء.

أعلنت إثيوبيا استكمال الملء الثاني لخزان السد، يوليو الماضي، ما يعني وفق خطط المشروع تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ولكن خبراء قالوا إنها لم تحقق هدفها، وخزنت 9.6 مليار متر مكعب فقط، ما يقل بنحو 4 مليارات متر مكعب.

مفاوضات متوقفة

وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بناءة وتعاونية". 

ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، ولكنه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".

وأجرى وزير خارجية الكونجو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات في إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.