دبي -الشرق
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن بلاده ستتسلم جزءاً من أموال المقاصة من إسرائيل نهاية الأسبوع، وإنها ستعطي الأولوية لدفع رواتب الموظفين.
وأضاف اشتية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور تسلمنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نتسلمه".
وأشار إلى أن "أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وأن استعادتها من الاحتلال ستساعدنا في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا، وتبعات جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، ستتسلم جزءاً من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وستسدد به الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، والمقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن "الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط "مؤامرات تمييع القضية الوطنية".
وأشار اشتيه إلى أن "الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءاً من القضايا العالقة، وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي".
كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن "العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال".
وطالب اشتية المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وزاد: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة".
وأكد اشتية على حرص القيادة الفلسطينية على خيار الوحدة الوطنية، وقال: "ما زال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة حماس، لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة".
