الرئيس اليمني يقيل نائبه ويفوض "صلاحيات الرئاسة" إلى مجلس قيادة

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، نقل كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، فضلاً عن إعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

وأصدر منصور إعلاناً رئاسياً جمهورياً أعلن فيه إنشاء "مجلس القيادة الرئاسي"، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وأضاف: "أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وأوضح الإعلان أن المجلس الجديد سيجمع بين كافة صلاحيات الرئيس وصلاحيات نائب الرئيس، على أن يتشكل برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.

وجاء في الإعلان الرئاسي أن كل عضو في المجلس يكون بدرجة "نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي"، على أن يلتزم الرئيس والأعضاء بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق في ما بينهم.

وأوضح الإعلان الرئاسي أن اختصاصات المجلس تشمل إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبناءها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

وتضمنت الاختصاصات أيضاً "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات، التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

كما شملت، "إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن"، فضلاً عن تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

صلاحيات رئيس مجلس القيادة

وجاء في الإعلان الرئاسي، "تشمل اختصاصات رئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً كلاً من القيادة العليا للقوات المسلحة، تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء".

إضافة إلى إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك،  وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، فضلاً عن الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

ونص الإعلان الرئاسي على أن "يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أو من ينيبه، مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة".

قرارات بالتوافق

وشدد على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي يغيب عنها".

واشترط الإعلان صدور قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق "تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة تتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وتتخذ فيه القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

ولفت إلى أنه "إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار"، على أن "يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال 24 ساعة بعد التصويت على القرار".

وجاء في الإعلان أنه "في حال وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، ويستمر رئيساً للمجلس ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيس آخر من أعضائه".

وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعتمد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال 15 يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.

هيئة التشاور والمصالحة

وتضمن الإعلان إنشاء "هيئة التشاور والمصالحة"، التي وصفها بأنها "هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية".

وأضاف أن الهيئة التي تضم 50 عضواً، وتمت تسميتهم في القرار، "تعمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

ونص على أن "تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس و4 نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي".

ولفت الإعلان إلى أنه "لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على ألا يزيد عدد الأعضاء عن 100 عضو".

الفريق القانوني

ونصت المادة الثالثة من الإعلان الرئاسي على تشكيل فريق قانوني، برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، وعضوية 9 من الكفاءات الوطنية المختصة، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب الإعلان.

وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.

ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة. وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق إذا تعذر الانتخاب.

الفريق الاقتصادي

وتضمنت المادة الرابعة من الإعلان الرئاسي تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية، برئاسة حسام الشرجبي، وعضوية 14 آخرين، لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي في ما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.

ويعمل الفريق على تعزيز الفاعلية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية، والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة، ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة. ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق
عند الحاجة.

مجلسا النواب والشورى وحكومة الكفاءات

ونصت المادة الخامسة من الإعلان، على استمرار ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المنوطة بهما. كما جدد القرار، في مادته السادسة، الثقة بالحكومة المشكّلة بموجب "اتفاق الرياض"، مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

التفاوض مع الحوثيين

وتحت عنوان الحل السياسي الشامل، جاءت المادة السابعة من الإعلان، وحددت أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع  الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

ونصت المادة الثامنة من الإعلان على أن "تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد".

وفي مادته الأخيرة يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.

اقرأ أيضاً: