استعدادات أميركية لـ"عقوبات موسعة" ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عزمها فرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا، وذلك عقب إخفاق الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على موسكو في الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا والتي تحلّ الجمعة. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في مؤتمر صحافي، إن "واشنطن ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مثل "المصارف والدفاع والتكنولوجيا"، وكذلك "جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا".

وكشفت أن "الولايات المتحدة ستعلن أيضاً عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل دعماً اقتصادياً وأمنياً ودعماً للطاقة".

وأشارت كارين جان بيار، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "سيجتمع عبر الإنترنت، الجمعة، بزعماء مجموعة الـ7 والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيعلن عن موجة جديدة من العقوبات على روسيا".

ولفتت إلى أن القادة "سيبحثون كيفية مواصلة دعمنا لأوكرانيا وسبل زيادة الضغط على روسيا لغزوها أوكرانيا قبل عام".

يأتي ذلك، فيما حضّ وزراء المال في مجموعة الـ7 خلال اجتماع عقدوه في الهند، الخميس، صندوق النقد الدولي على تقديم برنامج مساعدات لأوكرانيا عشية الذكرى الأولى للغزو الروسي.

واعتبر بيان مشترك لمجموعة الـ7 أصدرته الرئاسة اليابانية أن العقوبات بحق موسكو "أضعفت إلى حد كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة"، مؤكدين استعدادهم "لاتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن واشنطن تؤيد فرض عقوبات جديدة على موسكو. وشددت أمام الصحافة على أن "عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا".

ورأت يلين أن "روسيا تعاني من حيث الميزانية والقدرة على الحصول على ما تحتاج إليه".

وأضافت: "سنواصل فرض عقوبات جديدة من خلال العمل مع حلفائنا لمواصلة إضعاف قدرة روسيا على خوض هذه الحرب غير العادلة". 

ورأت وزيرة الخزانة الأميركية أن بوتين "اعتقد أنه سيحقق نصراً بأقل تكلفة (...) وبعد عام، باتت حرب بوتين تشكل فشلاً استراتيجياً للكرملين".

فشل أوروبي

في السياق، أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز".

وقال دبلوماسيون لمجلة "بوليتيكو" إنه "تم التوصل إلى اتفاق كامل تقريباً، لكن بولندا تعارض القيود المقترحة على واردات المطاط الصناعي الروسي"، في حين يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات.

واعتبر دبلوماسيون بولنديون لـ"رويترز" أن "الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة"، فيما قالت مصادر أخرى إن الإعفاءات تم اقتراحها لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن حزمة العقوبات الجديدة لا تتضمن فرض قيود على واردات الألماس الروسي، لكنها تسهل فرض عقوبات على "أسر رجال الأعمال (الأوليجارشية) والمستفيدين منهم، إضافة إلى بعض موظفي المؤسسة الحكومية للطاقة النووية (روساتوم)".

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أنهمن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، الجمعة، والذي يصادف التوقيت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، العام الماضي، في محاولة لإبرام اتفاق.

وتشمل الحزمة المقترحة قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، وفقاً للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي.

وتهدف الحزمة العاشرة من العقوبات المرتقبة، إلى جعل تمويل الحرب أكثر صعوبة، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن العقوبات تشمل حرمان بنكين روسيين من الاستفادة من نظام "سويفت" الذي يربط آلاف البنوك حول العالم.

وتشمل الحزمة فرض عقوبات على أفراد تابعين للـ"الحرس الثوري الإيراني" مرتبطين بإنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة ضد أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز".

وتتضمن العقوبات منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في معركة أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما عقوبات صارمة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في الدولة الروسية، بالإضافة إلى الصناعة والمصارف والقطاع النفطي.

في المقابل، زادت دول عدة وخصوصاً الصين والهند وارداتها من النفط الروسي ما قلّص تأثير العقوبات، بحسب "فرانس برس".

اقرأ أيضاً: