طلبت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المكلفة بملف كوريا الشمالية، التي تضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من مجموعة خبرائها الأمميين التحقيق في إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين الخميس.
وقال دبلوماسيون لـ"فرانس برس"، إن هذا الطلب قُدم خلال اجتماع مغلق للجنة، انعقد بطلب أميركي عاجل الخميس.
وصرح دبلوماسي لـ "فرانس برس"، طلب عدم كشف اسمه، أن اللجنة خلصت خلال الاجتماع إلى ضرورة "طلب تحقيق في إطلاق الصاروخين من فريق خبراء الأمم المتحدة ،كخطوة أولى".
اجتماع أممي
وقال دبلوماسي آخر إنه من المحتمل أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول عملية الإطلاق الكورية الشمالية الأخيرة "بعد ذلك نرى ما هو ممكن". وأضاف: "ساد شعور عام بالقلق" خلال اجتماع اللجنة.
والجمعة، تبنى مجلس الأمن - من خلال تصويت - قراراً يمدد مهمة خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ، حتى 30 أبريل 2022.
وفرضت هذه العقوبات على كوريا الشمالية في السنوات الماضية بمبادرة من واشنطن. وقال دبلوماسيون إن القرار تبناه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، لافتين إلى أن القرار يطلب من مجموعة الخبراء تقريراً مرحلياً في مدة أقصاها 3 أغسطس 2021، وآخر نهائياً في مدة أقصاها 28 يناير 2022.
إطلاق باليستي
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت، الخميس، ما لا يقل عن "مقذوفين غير محددي النوع" في البحر من مقاطعة هامجيونج الجنوبية على ساحل كوريا الشمالية الشرقي.
وأضافت الهيئة في بيان أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تعكف على تحليل بيانات الإطلاق، من أجل الحصول على معلومات إضافية.
وأكد مسؤولون أميركيون أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات جديدة، من دون الخوض في تفاصيل عددها أو نوعها.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أن المقذوفين صاروخان باليستيان سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.
وإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وإذا تأكد الإطلاق، فسيمثل تحدياً جديداً لجهود بايدن للحوار مع بيونغ يانغ، والتي ما زالت متعثرة حتى الآن
اقرأ أيضاً: