مباحثات جديدة بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لـ"إنجاح الانتخابات"

تستعد مختلف الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو، وسط آمال بالتغلب على خلافات لا تزال تهدد إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان من المقرر عقد الاجتماع، في 5 فبراير، لكن مسؤولاً في حركة "فتح" قال لـ"الشرق"، إن مصر طلبت تأجيل اللقاء لمدة أسبوع، لحين إنهاء الخلافات داخل حركة "فتح"، وضمان خوضها الانتخابات في كتلة واحدة.

وأضاف، أن لقاء يعقد، الأحد، في القاهرة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، ومدير المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، للاتفاق على الترتيبات النهائية للقاء، مرجحاً عقده الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في الحركتين الكبريين وهما "فتح" و"حماس"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن البحث في لقاءات القاهرة، التي تستمر أياماً عدة، سيتركز حول القضايا الخلافية، والبحث عن توافقات بشأنها. 

استبعاد المحكمة الدستورية

وقال مسؤولون في حركة "حماس"، إنهم سيطالبون في الاجتماعات بإلغاء أي ولاية للمحكمة الدستورية على الانتخابات، والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، والإشراف الأمني عليها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، إن الحركة ستطالب بـ"استبعاد المحكمة الدستورية من أي علاقة بالانتخابات" معتبراً أن "أي تدخل من قبل المحكمة الدستورية يهدد العملية الانتخابية".

وأُسست المحكمة الدستورية بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، عام 2016، وتختص بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي، وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها، والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات".

وأصدرت المحكمة عام 2018، قراراً بحل المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حركة "حماس" بأغلبية، وهو ما رفضته الحركة، واعتبرته تدخلاً سياسياً لصالح طرف على حساب آخر.

واستند الرئيس محمود عباس، في مرسومه الرئاسي، الذي أعلن بموجبه إجراء الانتخابات، إلى عوامل عدة، منها قرار المحكمة المذكور، الأمر الذي قال مسؤولون في "حماس" إنه يثير قلقهم من إصدار المحكمة أحكاماً مماثلة مستقبلاً، في حال حدوث نزاع سياسي، خصوصاً أن عباس عيّن أعضاءها.

ويعتقد أنه سيكون من الصعب على الرئيس محمود عباس، إلغاء دور المحكمة التي أُسست بقانون، وصدر لها قانون خاص يحدد اختصاصها، واستند إليها المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات.

محكمة الانتخابات

وتعتبر محكمة الانتخابات، نقطة الخلاف الثانية بين الجانبين، فبينما تصر حركة "فتح" عللى تشكيل المحكمة من الجهاز القضائي الرسمي في الضفة، تطالب حركة "حماس" التي تسيطر على الجهاز القضائي في قطاع غزة، بالتوافق على تشكيل المحكمة من قضاة من الجهازين.

وتلعب محكمة الانتخابات دوراً مهماً في الانتخابات، إذ يناط بها الحكم في الطعون الموجهة ضد كتل أو أفراد من المرشحين، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات المقبلة، العديد من الطعون على الكتل والأفراد على خلفيات سياسية وتنظيمية وشخصية.

مشاركة أهالي القدس

وتوجد عقبة ثالثة يتفق الجانبان على أهمية التغلب عليها في الانتخابات، وهي أهمية مشاركة أهالي مدينة القدس الشرقية في الانتخابات، كما حدث في الانتخابات السابقة، وحسب الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وتنص الاتفاقات على مشاركة أهالي مدينة القدس الشرقية في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وحدد الملحق الخاص بمشاركة أهالي القدس الشرقية في الانتخابات، من الاتفاقية الانتقالية لعام 1995، والمنشور على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية، مشاركتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم في 11 محطة انتخابية، ووضعها في 5 مراكز للبريد الإسرائيلي بالمدينة.

وطالبت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل للسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات.

وأعلن عدد من المسؤولين الفلسطينيين، عزمهم جعل من مشاركة المقدسيين معركة سياسية دولية مع إسرائيل.

وقد يشكل رفض إسرائيل، مشاركة أهل القدس في الانتخابات، عائقاً كبيراً أمام إجرائها.

وكشف الكاتب الإسرائيلي، إيهود ييعاري، المعروف بصلاته الوثيقة مع الدوائر السياسية والأمنية، في مقال مؤخراً، عن أن إسرائيل تعارض إجراء الانتخابات الفلسطينية هذه المرة، لأنها تعطي شرعية لما أسماه "المنظمات الإرهابية".     

تحديات الفصائل

وتواجه حركتا "فتح" و"حماس" تحديات تهدد سلطتهما شبه المطلقة في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، في الانتخابات، مثل ظهور قوى جديدة لديها مصادر قوة انتخابية لافتة.