قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، إنه "لا دليل على وجود تزوير ممنهج في الانتخابات التشريعية العراقية"، وإنه "يجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً". وأشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتلك التصريحات.
ونقلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن بلاسخارت عبر تويتر، القول إن نتائج الانتخابات لن تكون نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، مضيفة في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن ذلك سيتم بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن المبعوثة الأممية أكدت أن الانتخابات تم تقييمها بأنها "سليمة بشكل عام".
وحذرت من أن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط (مثلاً)، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".
ودعت كافة الأطراف المعنية إلى "عدم الدخول في هذا المنزلق" مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات "تخللته صعوبات، ولكن المهم أنها تمت إدارتها فنياً بشكل جيد. وهي عملية تستحق المفوضية وآخرون التقدير بشأنها".
"استعادة ثقة الشعب"
وتابعت: "في الواقع، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول، نحو استعادة ثقة الشعب"، مضيفة "لا يسعني اليوم إلا أن أقول إنه يتعين التحلي بمزيد من الصبر".
وتابعت: "في حين أن خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية لكافة الأطراف السياسية المعنية".
الصدر يشيد
من جانبه، أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصريحات المبعوثة الأممية، وقال عبر حسابه على "تويتر"، إنها "تبعث الأمل".
ودعا زعيم التيار الصدري إلى اتباع التوصيات التي ذكرتها بلاسخارت، بالإضافة إلى "الابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن".
واعتبر الصدر حديث بلاسخارت فرصة جديدة لرافضي نتائج الانتخابات، "من أجل الشعب الذي يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية تفيء على العراق والعراقيين بالأمن، والسيادة والاستقرار والإعمار".
وجدد دعوته للمحكمة الإتحادية بالفصل في الطعون، بـ"مهنية ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو أملنا بها".
"تأكيد لنزاهة الانتخابات"
وعقبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على تصريحات الممثلة بالقول إنها "تأكيد على نزاهة" الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء العراق عن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، قوله إن "الدعم الدولي ليس جديداً بل تواصل منذ انتهاء العملية الانتخابية، وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقاً، بأن الانتخابات كانت نموذجية وتختلف عن سابقاتها".
وأشار إلى أن المفوضية ستبدأ، الأربعاء، في عد وفرز المحطات المشمولة بالطعون في العاصمة بغداد، والنجف الأشرف والمثنى ونينوى، مؤكداً أن "الخميس المقبل هو نهاية عملية العد والفرز بشكل نهائي".
أضاف أن "مجلس المفوضية وبعد إنهاء عملية العد والفرز اليدوي الخميس المقبل، سيكمل قراراته ويقوم برفعها إلى الهيئة القضائية للبت بها"، مشيراً إلى أن الهيئة القضائية تستغرق 10 أيام لحسم القرارات والبت فيها. لكنه قال إنها قد تستغرق وقتاً أقل لقلة الطعون.
تغيير محدود
والاثنين، قالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي لـ"الشرق"، إن التغييرات المرتقبة في المقاعد البرلمانية، بعد إلغاء نتائج لمحطات اقتراع، "طفيفة جداً"، متوقعة ألا تكون هناك "تغييرات قوية" في العملية الانتخابية.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في وقت سابق الاثنين، أنها ستشرع الثلاثاء، في العد والفرز اليدوي لـ389 محطة بمحافظة ذي قار، من بين 870 محطة أخرى صدر قرار من الهيئة القضائية بشأنها، متوقعة حدوث تغيير في أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان.
وكشفت الغلاي أن التغيير المرتقب جاء بعد "صدور 6 قرارات قضائية بإلغاء نتائج محطات اقتراع، وبالتالي هذه غيرت مقاعد قليلة جداً"، متوقعة أن يكون عدد المقاعد التي سيطالها التغيير نحو 5 مقاعد.
وكان التيار الصدري أعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، بـ73 مقعداً في البرلمان الجديد، من بين 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 54 في عام 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي، بحسب النتائج التي لم تصادق عليها السلطات المعنية بشكل نهائي.
وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، واعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء.
واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معارضي نتائج الانتخابات بمحاولة "جر العراق إلى الفوضى،" وقال في 23 أكتوبر الماضي، إن "جرّ البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي من جانب المعترضين على نتائج الانتخابات يُعد أمراً معيباً، يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني".
وخلال العقدين الماضيين، كان تشكيل الحكومة في العراق يستغرق مفاوضات لا نهاية لها، غالباً ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، وذلك بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.
اقرأ أيضاً:
