الكويت تعلن عن حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف

أعلنت الكويت، الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أعيد تعيينه أيضاً كنائب أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

تشكيل الحكومة

وجاء تشكيل مجلس الوزراء كالتالي: الدكتور خالد علي محمد الفاضل نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور بدر حامد یوسف الملا نائباً لرئیس مجلس الوزراء وزیراً للنفط ووزیر دولة لشؤون مجلس الأمة.

وضم التشكيل: فھد علي زاید الشعلة وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطیري وزیراً للإعلام ووزیر دولة لشؤون الشباب، والدكتور أحمد عبد الوھاب أحمد العوضي وزیراً للصحة، والدكتور أماني سلیمان عبد الوھاب بوقماز وزیراً للأشغال العامة، والدكتور حمد عبد الوھاب حمد العدواني وزیراً للتربیة ووزیراً للتعلیم العالي.

وشغل سالم عبد الله الجابر الصباح منصب وزیر الخارجیة، فيما تولت مي جاسم محمد البغلي وزارة الشؤون الاجتماعیة وشؤون المرأة والطفولة.

وجاء الدكتور عامر محمد علي محمد وزیراً للعدل ووزیراً للأوقاف والشؤون الإسلامیة، ومطلق نایف عمر أبو رقبة العتیبي وزیراً للكھرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیر دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العیبان وزیراً للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزیز إسحق الھاجري وزیراً للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار.

خلافات متجددة

وسبق تكليف الشيخ أحمد نواف، نجل الأمير، بتشكيل الحكومة في 5 مارس الماضي، خلفاً لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة بشأن عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمر، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت إلى فوز نواب معارضين بالأغلبية.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة، في ظل تقلب أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90% من ميزانيتها.

وفشل البرلمان الكويتي، الثلاثاء، في عقد أولى جلساته بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، الشهر الماضي، بإعادة "مجلس 2020" وإلغاء الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لمجلس الأمة أن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل 50، إلى ما بعد عيد الفطر، نظراً لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم بتشكيل الحكومة.

وفي 19 مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر، وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.

اقرأ أيضاً: