Open toolbar

جانب من لقاء وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مع برنامج المدار الذي يبث على قناة الشرق - 4 فبراير 2022 - الشرق

شارك القصة
Resize text
دبي-

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، السبت، إن الوزارة وضعت خططاً أمنية ولوجيستية لمراقبة انسيابية عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد، مشيراً إلى أن تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع يعد "التحدي الأكبر".

وأضاف مولوي في تصريحات لـ "الشرق": "درجة الالتزام بالصمت الانتخابي جدية، إذ التزمت كافة وسائل الإعلام بعدم استضافة مرشحين للانتخابات النيابية"، مشدداً على أن الاستعدادات لما وصفه بـ"العرس الوطني" جيدة، حيث وُزعت صناديق الاقتراع في معظم المناطق اللبنانية.

وتابع: "نتوقع مشاركة كثيفة، خصوصاً من فئة الشباب المعنية بالانتخابات. الشباب الفئة الأكثر معاناة من الأزمات في لبنان، وتنشد التغيير، ونتوقع أن تكون نسبة مشاركتهم كبيرة، وتُحدث فرقاً".

خطط أمنية ولوجيستية

وحول تأمين الخطط الأمنية واللوجستية، قال وزير الداخلية اللبناني: "نعمل بمعيار استباقي، إذ عقدنا اجتماعات مكثفة ووضعنا خطة استنفر فيها أكثر من 80 ألف عنصر للتنسيق وتولي الأمن على كافة الأراضي".

وأشار إلى أن "الخطة الأمنية بدأت منذ عصر اليوم بتوقيت بيروت، فيما تتولى قوى الأمن الداخلي حماية أقلام الاقتراع. لا نتوقع أي مشكلات أمنية، لكن قد يكون هناك مشاجرات طفيفة (...) بشكل عام مؤشر الوضع الأمني جيد جداً".

وأوضح مولوي أن تأمين الكهرباء يعد "التحدي الأكبر"، مؤكداً على أن وزارة الداخلية "أخذت على عاتقها تأمين الكهرباء من الإضاءة إلى توفير المولدات الكهربائية والكاميرات، فضلاً عن تأمين فرق تقنية تتواجد في المراكز لتفادي أي مشكلات".

ولفت إلى أن وزارة الطاقة "لم تستطع تأمين الكهرباء إلا لمراكز لجان القيد، التي تشرف على النتائج النهائية، أما أقلام الاقتراع التي تبلغ 6900 قلم انتخابي فقد وضعنا خططاً لتأمينها بالكهرباء"، مؤكداً على أن "الربط الإلكتروني بين تلك الخوادم ووزارة الداخلية مؤمن بواسطة الألياف البصرية ووفق خطة محكمة".

وقال مولوي إن الوزارة دعت كافة المراقبين للتواجد خلال يوم الانتخابات، ولمؤازرة الهيئة المشرفة عليها، إذ تم إبرام اتفاقات تعاون مع "الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأمنّا كافة الترتيبات لدخولهم مراكز الاقتراع. لن نعمد على إخفاء أي ملاحظات بل سنعالجها على الفور".

انتخابات بعد احتجاجات

والانتخابات البرلمانية تعد الأولى بعد احتجاجات شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية، وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

ويختار اللبنانيون 128 نائباً، في انتخابات لا يتوقع خبراء أن تحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي العام في البلاد الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ أكثر من سنتين.

وبحسب الموقع الرسمي للانتخابات اللبنانية، وصل العدد النهائي للمرشحين (بعد انسحاب 42 منهم) إلى 1002 مرشح، بزيادة قدرها 26 مرشحاً عن الانتخابات السابقة (عام 2018).

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.