حاكم مصرف لبنان يكشف "تبخّر" ثلثي احتياطاته الإلزامية

time reading iconدقائق القراءة - 4
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة - 3 يونيو 2021 - REUTERS
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة - 3 يونيو 2021 - REUTERS
بيروت-أ ف ب

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، إن حصول بلاده على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في "تحريك الاقتصاد واستعادة الثقة"، لافتاً إلى أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية "لم يعد واقعياً"، مشيراً إلى انخفاض كبير في الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف يقدر بنحو 20 مليار دولار.

وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن حصة لبنان في صندوق النقد "هي 4 مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق، كما يمكن أن نصل إلى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار"، ما سيساعد لبنان على أن ينطلق مجدداً و"يستعيد الثقة".

وأضاف أن المناقشات الجارية مع صندوق النقد "ما زالت في مرحلة الأرقام"، ولم يتم وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية.

وتابع: "ما زال لبنان في مرحلة الأرقام، ولم يقدّم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها"، مؤكداً اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار.

ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، بعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين قد أدى الى تعليق جلسات تفاوض عقدتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مع صندوق النقد.

"لم يعد واقعياً"

في غضون ذلك، أقرّ حاكم مصرف لبنان بأن سعر الصرف الرسمي "لم يعد واقعياً"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.

وقال سلامة إن "سعر صرف مبلغ 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً منذ عام 1997 لم يعد واقعياً اليوم، بعدما خدم الاقتصاد، وجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً في لبنان خلال 27 عاماً"، موضحاً أنه "لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد".

ولفت سلامة إلى أن الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي اللبناني "انخفض إلى 12.5 مليار دولار، بعدما كان 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين".

وأضاف في هذا الخصوص، أنه من خلال فائض متبقٍّ لديه بقيمة 1.5 مليار دولار، فإن مصرف لبنان الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر على الأقل.

وكان المركزي اللبناني رفع تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية،  خصوصاً المحروقات، وكذلك رُفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتّب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. 

اقرأ أيضاً: