يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على سلطات طارئة من شأنها أن تجبر الشركات على تحويل مواردها بشكل سريع لحل أزمة الاختناقات في سلاسل الإمداد، وفق ما جاء في مسودة قانون الاثنين.
ويعد المقترح جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي للتجربة الصعبة التي عاشها في ذروة تفشي وباء كورونا، عندما أوقفت الولايات المتحدة والصين تصدير اللقاحات وغيرها من المنتجات المهمة لصالح مواطني البلدين.
وستجبر الخطوة المستوحاة من قواعد مطبّقة أساساً في الولايات المتحدة، الشركات على منح أولوية للسوق الأوروبية في الحالات الطارئة، ويعد الهدف منها الرد على أي تحرّك مشابه من دول أخرى.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبة رئيسة المفوضية التنفيذية مارغريت فيستاجر: "نأمل بألا يُستخدم إطلاقاً".
خطة لمقاومة الأزمات
وكتب بريتون على "تويتر" إنَّ القانون المقترح "يتيح خطة لمقاومة الأزمات في السوق الأوروبية الموحدة من خلال توقع أفضل، وتجنب التشظي، ودعم جهود الصناعة، والحصول على الأدوات المناسبة، تماماً كما هو الحال مع شركائنا".
ويتطرق المقترح إلى التوتر الذي ساد في فترة انتشار الوباء عندما خزّنت دول في الاتحاد الأوروبي موارد أساسية، وحرمت جيرانها في التكتل الوصول إليها، من دون التشاور بشأن المسألة.
وسيحد النص هذا النوع من القيود على حركة البضائع والأفراد بين الدول الأعضاء إبان الأزمات المفاجئة.
وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي والذي سيتولى الدفاع عن المقترح في المجلس أندرياس شواب، إن مشروع القانون "يطبّق بشكل أساسي مبدأ أننا في أوروبا نكون الأقوى عندما نصبح يداً واحدة".
وما زال يتعيَّن التفاوض على المقترح مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء التي قد تقاوم تسليم سلطات غير مسبوقة كهذه إلى الذراع التنفيذية للتكتل في بروكسل. وقالت فيستاجر إن "الدول الأعضاء ستكون طرفاً في كل مراحل العملية".
التهديد بالغرامات
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ذكرت في مطلع سبتمبر، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تسعى للحصول على صلاحيات تسمح لها إجبار الشركات على تلبية طلبيات دول الاتحاد خلال أوقات الأزمات أولاً، أو أنها ستكون تحت طائلة الغرامات.
وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها الوكالة، "قد تطالب المفوضية في ظروف استثنائية" الشركات بقبول مثل هذه الطلبيات المصنفة بأنها ذات أولوية كبيرة "للسلع المتعلقة بالأزمة"، وإن لم تلبِ الشركات تلك الطلبيات فقد تواجه غرامات تصل إلى "1.5% من متوسط دوران المخزون اليومي في السنة التجارية السابقة لكل يوم عمل من عدم الامتثال" بحسب المسودة.
وبحسب "بلومبرغ"، حذَّرت 9 دول من الاتحاد الأوروبي -بما فيها بلجيكا والدنمارك وهولندا- هذا الصيف أثناء صياغة الاقتراح، من أنه قد يتجاوز سلطات الكتلة.
اقرأ أيضاً:
