وسط قلق.. واشنطن تكشف برنامجاً لإبقاء الأسلحة الدقيقة في أوكرانيا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن برنامجها لتعقب الأسلحة ومكافحة تهريبها أو الإتجار بها، وذلك رداً على مخاوف الكونجرس واتهامات روسيا بشأن تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الإدارة الأميركية، قالت إن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا، حتى الآن، والتي بلغت قيمتها 17 مليار دولار، "ذهبت بالفعل إلى ساحة القتال، ولم تضل طريقها إلى السوق السوداء".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن "بنوداً كثيرة من الخطط، التي تم تفعيلها على مدى الصيف الماضي، كانت سرية، ولم يكن بالإمكان الكشف عنها من دون المخاطرة بالكشف عن الخطوات اللازمة لتعقب الأسلحة"، التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا منذ اندلاع الغزو الروسي أواخر فبراير الماضي. 

ووصفت الوثيقة المؤلفة من 5 صفحات، والتي حددت على نطاق واسع ملامح برنامج الإدارة الأميركية لمراقبة الأسلحة، عمليات تقديم دعم إضافي لجهود أوكرانيا لحصر الأسلحة، على نحو ما تعهدت به كييف، بما في ذلك تدريب حرس الحدود وفرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة والذخيرة.  

سوق سوداء

الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن القلق بشأن تهريب الأسلحة، سواء إلى جماعات مسلحة أو حكومات معادية أو الجيش الروسي، جاء بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون في إغداق أوكرانيا بالدعم العسكري.  

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إنه "من المستحيل تعقب جميع الأسلحة الخفيفة، بما في ذلك الصواريخ المحمولة التي يتم إطلاقها من على الأكتاف، والمعروفة باسم (جافلين)". 

ولفت المسؤولون إلى إنهم "كانوا على ثقة من أن الصواريخ والقاذفات وغيرهما من الأسلحة عالية التكنولوجيا التي تم منحها لأوكرانيا قد وصلت إلى الخطوط الأمامية، حيث يستخدمها القادة العسكريون بأسرع ما يمكن".  

وأشار المسؤولون أيضاً إلى حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت روسيين وآخرين، إذ تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولاتهم تهريب بنادق هجومية وذخائر وأسلحة أخرى، إلا أن المشرعين في الكونجرس طالبوا بفرض رقابة "أكثر صرامة" على الأسلحة.  

تهريب الأسلحة

في هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي في مايو الماضي، إن "دافعي الضرائب الأميركيين يستحقون أن يعرفوا أن أموالهم تساعد أوكرانيا على دحر العدوان الروسي بفعالية".  

وفي يوليو، قالت وكالة الشرطة الأوروبية، المعروفة باسم "يوروبول" إن "طوفان الأسلحة" الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تهريب الأسلحة النارية والذخائر إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق التهريب المعروفة أو المنصات الإلكترونية".  

وحذرت الوكالة من أن هذا التهديد "قد يتفاقم بمجرد انتهاء الصراع".    

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لشبكة "بي بي سي" يوليو الماضي، إن تفاقم المخاوف بشأن تهريب الأسلحة "نتج بدرجة كبيرة عن حملات التضليل المعلوماتي التي تدشنها روسيا"، مشيراً إلى أن بلاده "لا تألو جهداً في تعقب الأسلحة".   

ورغم ذلك، فقد أقر ريزنيكوف بأنه "كان ممكناً تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى بقية أنحاء القارة الأوروبية"، مؤكداً أن "بعض هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل الروس". 

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية هذا الأسبوع إن بلاده كانت على دراية بمثال واحد فقط يمكن التحقق منه لنظام أسلحة تم تهريبه خارج أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، وهو قاذفة القنابل المضادة للدبابات سويدية الصنع التي انفجرت في صندوق سيارة على مسافة 10 أميال من العاصمة موسكو.  

وأدى هذا الانفجار، الذي وقع في مايو، إلى إصابة ضابط روسي متقاعد، كان عائداً من شرق أوكرانيا، وفقاً لتقارير إخبارية حول الحادث، وهو ما أكده المسؤول الأميركي. 

تضليل روسي

ولفت المسؤول الرفيع، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن برنامج تعقب مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر يتطلع إلى ما هو "أبعد من المتطلبات الآنية لساحة المعركة، وأنه يرقى إلى ما يتوقع المسؤولون ظهوره على مدى العام المقبل وحتى عام 2024".  

وأضاف: "يقترح البرنامج أيضاً الاستعانة بمزيد من الأفراد للعمل في سفارة الولايات المتحدة في كييف، وإمدادها بموارد أخرى في قادم السنوات للمساعدة في عمليات الرقابة على الأسلحة".  

وتابع: "البرنامج يركز بدرجة كبيرة على الذخائر المحمولة والقاتلة وعالية التكنولوجيا، وتتضمن أكثر من 1400 صاروخ دفاع جوي من طراز ستينجر، وأكثر من 8500 صاروخ جافلين موجه ومضاد للدبابات".  

وأشار إلى أن خطة مكافحة التهريب تمثل "نسخة متسارعة" من الرقابة التي استمرت منذ سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، وإذكائها حركات التمرد الانفصالي في منطقة دونباس.  

يأتي ذلك، بعدما زعمت روسيا الأسبوع الماضي، أنه يجرى شهرياً تهريب أسلحة غربية مرسلة إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار.  

والأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "السوق السوداء للأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا تفرض تحديات جسيمة، وأن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود تشارك بدأب في تهريب هذه الأسلحة إلى مناطق أخرى".       

لكن المسؤول الرفيع، قال إن الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للأسلحة التي أرسلتها بلاده إلى أوكرانيا والتي يُزعم أنها معروضة للبيع، هي "منتج آخر للتضليل المعلوماتي الروسي". 

اقرأ أيضاً: