كشفت مصادر لـ"الشرق"، أنَّ المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم سيتحدَّث خلال مناسبة عامَّة، الأربعاء، عن تعاطي المسؤولين مع قضية التمديد له على رأس المؤسسة الأمنية، وسط جدل حكومي وتشريعي بهذا الخصوص.

وتنتهي هذا الأسبوع مدة خدمة اللواء إبراهيم، ولم يناقش مجلس الوزراء أو البرلمان بعد إجراءً من شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.

وتعقَّدت محاولات التمديد لإبراهيم، خصوصاً وأنَّ خطوة كهذه تتطلب قانوناً من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل حتى الآن، مع رفض عدد من الكتل النيابية المشاركة في جلسة تشريعية للمجلس بهذا الشأن، بحجة أنَّ البرلمان لديه مهمة واحدة في فترة شغور منصب رئيس الجمهورية، وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كذلك لم يستطع مجلس الوزراء التمديد للواء إبراهيم وسط آراء قانونية بأنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى تشريع من المجلس النيابي.

وفي إطار هذه التعقيدات، من المرتقب أن يتحدَّث اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، في حفل وضع حجر أساس لمركز للمديرية العامة للأمن العام في محلَّة الكرنتينا بالعاصمة بيروت.

وقالت مصادر لـ"الشرق"، إنَّ اللواء ابراهيم سيتناول تعاطي المسؤولين معه، وسيوضح أنه لم يسعَ إلى التمديد "حباً أو تمسكاً بالسلطة" كما سيستعرض في كلمته مسيرة 12 عاماً أمضاها على رأس المديرية العامة للأمن العام.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعلن إبراهيم أنه لن يغادر العمل في الشأن العام، ما يعني نيته الدخول إلى العمل السياسي في المستقبل من بوابتي الحكومة ومجلس النواب.

"محاور رئيسي"

ويرأس إبراهيم، المنحدر من جنوب لبنان، مديرية الأمن العام منذ 2011 ويعتبر محاوراً رئيسياً في المنطقة إذ يحتفظ بعلاقات جيدة مع جماعة حزب الله، ومع حكومات غربية، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وسيبلغ عُمر إبراهيم، الخميس، 64 عاماً، وهو سن التقاعد القانوني في لبنان. وأصدرت السلطات اللبنانية في الماضي استثناءاتٍ لكبار المسؤولين للاستمرار في عملهم بعد هذا السن إذا اعتُبر خلو مناصبهم تهديداً لاستقرار البلاد.

لكن حكومة تصريف الأعمال في لبنان لم تبحث التمديد لعباس في اجتماعها، الاثنين. وقال وزير الإعلام زياد المكاري للصحافيين بعد الاجتماع إنَّ مجلس الوزراء لا يمكنه فعل أي شيء وإن القرار سيتخذه وزير الداخلية.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مقابلة الأسبوع الماضي، إنَّ البرلمان هو المنوط بمعالجة هذه القضية لأنها تنطوي على تعديلات قانونية. ولم يجتمع البرلمان ولم يتم تحديد أي جلسة قبل أن يتقاعد إبراهيم.

ومن المتوقع أن يعين وزير الداخلية بسام مولوي مديراً للأمن العام اللبناني بالإنابة بمجرد انتهاء خدمة إبراهيم.

ويمر لبنان بالفعل بأزمة دستورية لم يسبق لها مثيل مع خلو منصب الرئيس وقيام مجلس الوزراء بتسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.