
قالت مفوضية الانتخابات في السويد، إن أحزاب المعارضة المنتمية لليمين المتطرف في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعداً، في البرلمان المؤلف من 349 مقعداً، لتتغلب على يسار الوسط الحاكم، وذلك بعد إعلان النتائج في 78% من الأقاليم ليل الأحد.
وفي حال تأكيد هذه النتائج، من المتوقع أن يصبح زعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون رئيساً للوزراء، بينما سيكون الحزب الديمقراطي السويدي، اليميني المتطرف المناهض للهجرة، أكبر مجموعة يمينية في البرلمان، وسيكتسب تأثيراً مباشراً على السياسة لأول مرة.
وجاءت هذه النتائج على عكس ما أظهره استطلاعان للرأي أجرتهما محطتا "إس.في.تي" و"تي.في.4" السويديتان، لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أجريا في وقت سابق الأحد، وأشارت نتائجه إلى تقدم ضئيل لليسار، بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون.
وقالت أندرسون إنه "لا يزال من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية في السويد بسبب تقارب المنافسة". وأضافت في كلمة أمام أعضاء الحزب: "مراكز الاقتراع أغلقت لكننا لن نحصل على نتيجة نهائية الليلة".
مرحلة جديدة
ومن شأن فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف أن يفتح مرحلة سياسية جديدة في السويد، في وقت تستعد البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير، ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويتألف البرلمان من 349 نائباً ينتخبون وفق النظام النسبي، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد.
وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.