الرياض -الشرقوكالات
وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، إلى الرياض في زيارة تستغرق 3 أيام، يحضر خلالها 3 قمم سعودية وخليجية وعربية مع الصين، في أول زيارة له إلى السعودية منذ عام 2016.
وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والسفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينج.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو تينج، الأربعاء، إن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية، ستسمح بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية إلى مستوى جديد.
واعتبرت ماو تينج أن "القمة الصينية العربية" الافتتاحية، بمثابة "علامة فارقة" في تاريخ العلاقات الصينية العربية، مشيرة إلى أن "القمة الصينية الخليجية"، ذات أهمية بعيدة المدى للعلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
كان مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، قال لـ"الشرق"، في وقت سابق، إن القمة "العربية الصينية" التي ستعقد في الرياض، "ستكون معلماً تاريخياً في سجل العلاقات".
واعتبر المبعوث الصيني أن القمم الثلاث المقررة في الرياض، "ستطور العلاقات بين الصين والدول العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية".
وبشأن المخرجات المتوقعة من هذه القمم قال المبعوث الصيني للشرق الأوسط لـ"الشرق"، "نحن نتطلع إلى نجاح القمة بكثير من الثمار، وبحسب ما لدي من معلومات ستكون هناك وثائق تاريخية ستخرج من هذه القمة".
29 مليار دولار
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سيتم التوقيع على هامش القمة "السعودية الصينية" على أكثر من 20 اتفاقية أولية بأكثر من 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين، وخطة المواءمة بين رؤية "المملكة 2030"، ومبادرة "الحزام والطريق".
وأضافت الوكالة أن برنامج زيارة الرئيس الصيني سيتضمن عقد قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما ستعقد "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، بما يشمل قادة مجلس التعاون لدول الخليج، والدول العربية.
وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
"شريك موثوق"
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن العلاقات بين المملكة والصين، تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الطاقة، في تصريح لـ"واس"، أن المملكة ترتبط بعلاقات متينةٍ وروابط استراتيجية وثيقة مع الصين، تشمل مجالات عدة، من أهمها مجالات الطاقة المختلفة.
ولفت إلى أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نمواً مستمراً في السنوات الـ5 الماضية، إذ تشمل علاقات البلدين في مجال الطاقة عدة استثمارات مشتركة.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، حرص الجانبين على العمل لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، لافتاً إلى أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً.
وأشار إلى أثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، لافتاً إلى أن المملكة ستظل في هذا المجال "شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه".
وتطرّق وزير الطاقة السعودي إلى مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية.
ولفت إلى أن التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في كلا البلدين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة بين 3 قارات.
تعاون في الطاقة المتجددة
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن البلدين حريصين على تعزيّز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يشهد تطوراً كبيراً، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول 2030.
كما لفت إلى تعاون البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، لتحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكلا البلدين.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى حرص البلدين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبيناً أن المملكة تؤكد على أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاق باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
