
شهد الاقتصاد الأميركي في عام 2020، أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن سببت أزمة فيروس كورونا، انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي بـ3.5% مقارنة مع عام 2019، وفقاً لتقديرات أولية لوزارة التجارة نشرت الخميس.
وفي عام 2019، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بـ2.1%. وخلال الفصل الرابع وحده، كان النمو بمعدل 4% بوتيرة سنوية، وفقاً لطريقة الاحتساب الأميركية.
لكن وفقاً لأسلوب الاحتساب المعتمد في الاقتصادات الكبرى الأخرى كفرنسا، التي تقارن الفصل مع الآخر استناداً إلى أيام العمل، لم يتخطَّ النمو 1%.
وتيرة متباطئة
وتعتبر هذه وتيرة متباطئة جداً مقارنة مع الارتفاع التاريخي بـ33.4% بالوتيرة السنوية، و7.5% مقارنة مع الفصل السابق بين يوليو وسبتمبر.
ولم يكن فصلا النمو كافيين لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة الفيروس التي سببت انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بـ5% في الفصل الأول، ثم 31.4% في الفصل الثاني، وهو أمر غير مسبوق.
وتبقى الأضرار الناجمة عن أزمة كورونا في سوق العمل ضخمة، إذ إنه في مطلع يناير كان 18.3 مليون شخص يتقاضون مخصصات البطالة، أي أكثر بـ2.3 مليون من الأسبوع الذي سبقه.
وزاد إلى حد كبير العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة، بفضل تمديد المساعدات الذي قرره الكونغرس وفقاً لأرقام نشرتها الخميس وزارة العمل.
اقرأ أيضاً:
مبيعات المنازل دون المتوقع
إلى ذلك، زادت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة دون المتوقع في ديسمبر، متأثرة على الأرجح بقفزة في أسعار المنازل.
وقالت وزارة التجارة الخميس، إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.6 بالمئة، إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 842 ألف وحدة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات نوفمبر إلى 829 ألف وحدة من 841 ألفاً في التقرير السابق.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 1.9 بالمئة، إلى معدل قدره 865 ألف وحدة في ديسمبر.
وقفزت المبيعات 15.2 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المبيعات 811 ألفاً في 2020، مرتفعاً 18.8 بالمئة عن 2019.
وقفز متوسط سعر المنزل الجديد ثمانية في المئة على أساس سنوي في ديسمبر إلى 355 ألفاً و900 دولار. وبلغ عدد المنازل الجديدة في السوق 302 ألف الشهر الماضي، ارتفاعاً من 290 ألفاً في نوفمبر.