مقديشو-
دخل الصومال أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة في البلاد أنهم لن يعترفوا بالرئيس محمد عبد الله محمد بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إجراء انتخابات.
وأصدرت هيئة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، و"أميصوم" ونحو 20 شريكاً دولياً، بياناً مشتركاً، الاثنين، قالوا فيه إنهم مازالوا يعتقدون بأنه "من الممكن التوصل إلى توافق". وطالبوا قادة البلاد بـ"استئناف الحوار سريعاً" لإفساح المجال أمام إجراء انتخابات "في أقرب وقت ممكن".
وقالت السفارة الأميركية في الصومال في بيان، الاثنين، إن "العرقلة السياسية التي حصلت السنة الماضية أدت إلى تقدم مخيب للآمال لمكافحة حركة الشباب".
"لا تمديد للرئيس"
وأفاد قادة المعارضة، في بيان صدر مساء الأحد، أنه "اعتباراً من 8 فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بمحمد عبد الله محمد، الملقب بـ"فرماجو" رئيساً، ولن يقبل المجلس بأي شكل من الأشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
وتوصل الرئيس في 17 سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع 5 من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة "فرماجو" في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود للمضي قدماً في تنظيم انتخابات.
ويفاقم هذا الإعلان انعدام الاستقرار في الصومال الذي تحكمه حكومة فيدرالية توصف بـ"الضعيفة" وتنشط فيه "حركة الشباب"، علماً أن السلطات الرسمية لا تسيطر سوى على قسم من أراضي البلاد، على الرغم من الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي التي تعمل هناك (أميصوم).
"منعطف تاريخي"
وكان يفترض أن يشهد الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ عام 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" يفترض أن يؤدي بالبلاد إلى الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة. جرى التراجع عن هذا الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيس البلاد.
وانتهت المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، الجمعة، من دون اتفاق فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة، الرئيس إلى "احترام الدستور" وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة من المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو، الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع. واتهمت بعض القوى السياسية الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المتحالف ضد فرماجو، يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
توتر وهدوء حذر
وشهدت العاصمة مقديشو صباح الاثنين هدوءاً حذراً، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، إلا أن بعض الطرق كانت مغلقة وخصوصاً الطريق المؤدي إلى البرلمان، بعد حصول توتر مساء الأحد، حين أطلق مناصرون للمعارضة النار احتفالاً بانتهاء ولاية "فرماجو".
وقال عبد الله علي، وهو أحد سكان المدينة: "لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار، لا نعلم ما قد يحدث اليوم".
وقالت مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع، وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء لكن الحكومة لم تدلِ بأي بيان.
"وضع صعب"
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، جيمس سوان، في نهاية يناير، من أن البلاد قد تواجه "وضعاً يصعب توقعه" إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
وأبدى الاتحاد الإفريقي، الخميس، مخاوفه من أي محاولة لإجراء انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
ويشهد الصومال اضطرابات منذ عام 1991، تاريخ سقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري، ما أدى إلى غرق البلاد في حرب بين الفصائل، تلاها تمرد بقيادة "حركة الشباب" التابعة لـ"تنظيم القاعدة".
