الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقاً مع مصر للحد من "الهجرة غير الشرعية"

time reading iconدقائق القراءة - 3
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا. 19 أكتوبر 2021 - REUTERS
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا. 19 أكتوبر 2021 - REUTERS
القاهرة -رويترز

أفاد بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بأنَّ التكتل وقع اتفاقاً مع مصر، الأحد، يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقاً لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من "الهجرة غير الشرعية" و"الاتجار بالبشر" على الحدود، كما يتضمن تمويلاً لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.

وشهدت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعاً حاداً منذ أواخر 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول يناير وحتى 28 أكتوبر من العام الجاري، قال 16413 مهاجراً وصلوا على متن قوارب إلى إيطاليا إنهم مصريون، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.

ووفقاً لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في 2021.

"تدفقات كثيفة"

وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر "تدفقات كثيفة" من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموجرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة الأولى للمشروع ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.

كما جاء في الوثيقة أنَّ البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع "مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين" في إدارة الحدود.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين و12 ألفاً و582 مهاجراً، أي ما يعادل 8.7% من إجمالي السكان المصريين البالغ تعدادهم 103 ملايين و655 ألفاً و989 نسمة.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات