وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم الخميس، على خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى مواجهة الأزمة الحالية، بعد أسبوع من التظاهرات اليومية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وغياب أي أفق لحل الأزمة الحالية.

وتنص الخطة التي وضعتها الحكومة على إجراء إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول حكومي، خصوصاً مع تزايد الضغط الدولي على لبنان لإجراء إصلاحات "سريعة وفعالة"، كشرط أساسي لتقديم أي مساعدة مالية، للبلد المنهك من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وكانت النسخة الأولى من الخطة التي تم تسريبها قبل أسابيع وأثارت انتقادات كبيرة، تنص على حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، وتتضمن 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتفاقمت الأزمة الحالية في لبنان بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الأعوام الماضية، مع عجز الدولة في إجراء إصلاحات بنيوية.

ويُصنف لبنان كأكثر الدول مديونية في العالم وفق معيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إذ تبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل 170% من ناتجه المحلّي.

وتعتبر الظروف الاقتصادية الحالية، الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت بــ"اتفاق الطائف" في عام 1990، إذ تفاقمت الأزمة مع فرض الحكومة تدابير صارمة لمحاولة احتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي بلغ عدد الإصابات به في لبنان 721 حالة من بينها 24 وفاة.

وطلبت الحكومة اللبنانية مساعدة تقنية من "صندوق النقد الدولي" في فبراير الماضي، بسبب صعوبة خروجها من الأزمة الحالية من دون مساعدة خارجية، لا سيما في ظل الانقسام السياسي العميق وغياب آليات لمحاربة الفساد.

واندلعت في أكتوبر الماضي انتفاضة شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية في لبنان، على خلفية أزمة في السيولة المالية وشح الدولار، وأزمة معيشية خانقة، أدت الى استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، لكنها هدأت بعض الشيء خلال فترة الإغلاق مع بداية انتشار فيروس "كورونا".

وبسبب شلل الحركة الاقتصادية، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير، وخسر اللبنانيون قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. لتتجدد المواجهات ليلة أمس الأربعاء بين متظاهرين في مدينة طرابلس شمال البلاد ومحيطها مع وحدات للجيش، والتي استخدم عناصرها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لمواجهة محتجين رشقوه بالحجارة وقنابل المولوتوف اليدوية.

وأسفرت المواجهات، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" (الرسمية)، عن إصابة 42 شخصاً بجروح بينهم 19 عسكرياً، فيما كان قُتل شاب وجُرح العشرات في اليومين السابقين.

وبحسب تقديرات رسمية، يصنف 45 % من اللبنانيين تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف موارد رزقهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية، كما خسرت الليرة أكثر من نصف قيمتها، لتتخطى قيمتها الأربعة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.