Open toolbar

الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب بقصر الجمهورية. 24 يونيو 2022 - facebook/Presidence.tn

شارك القصة
Resize text
دبي -

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على الدستور التونسي الجديد، وأعلن البدء باعتماده "فوراً"، وذلك بعد حصوله على غالبية الأصوات في الاستفتاء العام. 

وقال الرئيس التونسي في كلمة بهذه المناسبة: "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالاً"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان لوضع سياسات جديدة وقوانين مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها".

ووصف سعيد المصادقة على الدستور بأنه "يوم من الأيام التاريخية الخالدة، وليس أقلها يوم 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها"، لافتاً إلى أن هذا الدستور يأتي "بعدما ساد الظلم واستفحل في كل مكان"، وفق قوله.

وأضاف سعيد: "هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، بل ومع الشرعية الثورية"، معتبراً أنَّ تصويت التونسيين لمصلحة الدستور الجديد "فتح آفاقاً غير محدودة وصحّح مسار الثورة"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنَّ الاستفتاء على الدستور "تعرَّض إلى أكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني في الداخل والخارج، ورغم ذلك أقيم في موعده"، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة التشكيك في الاستفتاء.

وقال إن التونسيين "قاموا بواجبهم لتصحيح مسار التاريخ"، مشيراً إلى أن الدستور الجديد جاء على الرغم من التحديات العديدة بما في ذلك كوفيد-19.  

وأكد الرئيس التونسي أنَّ "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب، وعلى مقدراته المنهوبة في الداخل والخارج".

قانون انتخابي ومحكمة دستورية

وكشف سعيّد أنه سيتم في الفترة المقبلة وضع قانون انتخابي جديد، لافتاً إلى أن "القوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

وأضاف: "كما سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور، وخصوصاً لحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، وهي أكثر من تلك التي ينص عليها الدستور (السابق) الذي أنهى الشعب وجوده".

نتائج الاستفتاء

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، قبول مشروع نص الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد موافقة 94.6% من المشاركين في الاستفتاء على مسودة الدستور.

وخلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الذي عقد في 25 يوليو الماضي، أوضح رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 9 ملايين و278 ألفاًو541 ناخباً، صوت منهم مليونان و830 ألفاً و94 ناخباً".

وكشف أن "كلا الإجابتين (نعم ولا) حصلتا على مليونين و756 ألفاً و607 أصوات"، لافتاً إلى أن "الإجابة بنعم تحصلت على مليونين و607 آلاف و884 صوتاً بنسبة 94.6%، فيما حصلت الإجابة بلا على 148 ألفاً و723 صوتاً بنسبة 5.4%".

وجاءت النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، مطابقة للنتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة في 27 يوليو الماضي، وشهدت طعوناً من أحزاب ومنظمات مدنية.

صلاحيات واسعة

ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة قيس سعيد، عكس النظام البرلماني المعمول به منذ عام 2014.

وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه، ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. 

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.