
بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الخميس، مستجدات أسواق البترول العالمية، وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضمن تحالف"أوبك+" لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، وكذلك الربط الكهربائي بين المملكة والعراق.
التقى الوزير السعودي نظيره العراقي الذي وصل إلى المملكة، الخميس، وبحثا التعاون في مجالات الطاقة واتفقا على استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة، وفقاً لبيان مشترك صدر عن وزارة الطاقة السعودية، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
واتفقا كذلك على "تكثيف التواصل بين الجانبين لبحث المزيد من الفرص المشتركة في تلك المجالات وترجمتها إلى شراكات ملموسة".
"العمل ضمن أوبك+"
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي ضرورة العمل الجماعي ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين من خارجها، في إطار ما بات يُعرف باسم "أوبك+"، وشددا على التزام بلديهما بقرار المجموعة الأخير الذي يمتد حتى عام 2023.
ولفتا في البيان المشترك إلى "إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
وقال البيان إن الوزيرين أكدا "أهمية العمل بشكل جماعي ضمن إطار اتفاق أوبك+، والتزام بلديهما بقرار المجموعة الأخير الذي يمتد إلى نهاية 2023، والذي حظي بتأييد الدول الأعضاء في أوبك+، فضلاً عن إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".
ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله هذا الأسبوع إن تجمع "أوبك+"، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من ديسمبر، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.
الربط الكهربائي
وثمّن الوزيران التقدم في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وأكدا "أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وزيادة طاقة خط الربط مستقبلاً، لاستيعاب تطلعات البلدين الشقيقين في الربط الكهربائي الدولي وتصدير الطاقة الكهربائية".
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تشغيل الشبكات والمحطات الكهربائية وصيانتها، والتعاون في مشروعات محطات الطاقة المتجددة وتطويرها.
واتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وذلك في إطار المبادرات المنبثقة عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" المبنية على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتي تتضمن إنشاء مركز معرفة ومجمع إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف إدارة الانبعاثات والحد منها لمكافحة آثار التغير المناخي، وفقاً للبيان.
وأكدا في هذا الصدد أهمية تبادل الخبرات في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما فيها الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخفض حرق الغاز في الشعلات، والاستفادة من تجربة المملكة في برنامج إزاحة الوقود السائل.