قررت سلطنة عمان إعادة افتتاح عدد من الأنشطة التجارية، من دون السماح للزبائن بدخول محلات البيع، وذلك مع استمرار الإجراءات الحكومية في مكافحة تفشي وباء "كورونا".

وأفادت اللجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس "كورونا" المستجد بأنها "اتخذت قرارات عدة توازن بين الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع من جهة، وتدعم  استمرارية الأنشطة التجارية من جهة أخرى".

وصدرت القرارات عقب الاجتماع الأخير للجنة برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير  الداخلية العماني.

وقررت اللجنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية، بعد التنسيق مع القطاعين العام والخاص، إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية التي تشمل السماح لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها، إضافة إلى ورش إصلاح المركبات ومحلات بيع قطع الغيار، ومكاتب تأجير المركبات والمعدات والآلات، وورش قوارب الصيد، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وأجهزة البث الفضائي وإصلاحها.

كما سمحت اللجنة بالبيع في المتاجر المتخصصة ببيع القرطاسية والأدوات المكتبية، والمطابع، ومكاتب السندات، والمحاجر والكسارات.

وتشترط القرارات الجديدة عدم السماح بدخول الزبائن إلى المحلات، على أن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم فقط، بما يحقق الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها السلطات والهيئات الطبية.

وأكدت السلطات العمانية ضرورة تجنّب التجمعات أياً كان نوعها، نظراً لخطورتها في انتشار فيروس "كورونا" ونقل العدوى في أوساط المجتمع.