بيروت/ طرابلسالشرقأ ف ب
توفي الشاب عمر طيبا من مدينة طرابلس شمال لبنان، متأثراً بإصابته خلال ثالث يوم من المواجهات بين محتجين على الانهيار الاقتصادي وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الدولة في إطار مكافحة فيروس كورونا، وبين والقوى الأمنية، وهو ما أسفر عن أكثر من 200 جريح في صفوف الطرفين.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، يعمل عمر في فرن في طرابلس. وهو من سكان أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في المدينة التي شهدت ليل الأربعاء - الخميس، مواجهات عنيفة لليوم الثالث على التوالي، أوقعت 226 جريحاً، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، ناقلة عن شقيقه أحمد، أن الضحية لم يشارك في التظاهرات بل كان "يراقب ما يجري".
وشهدت ساحات طرابلس ليل الأربعاء مواجهات عنيفة، بدأت بإطلاق محتجين حجارة ومفرقعات نارية على قوات الأمن، التي تعرّضت كذلك لقنابل مولوتوف. وحاول المتظاهرون اقتحام سراي طرابلس التي تعد المركز الأمني والإداري الأبرز في المدينة ومقراً للشرطة.
وردّت قوات الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وعمل الجيش على إبعاد المتظاهرين. وأفادت مراسلة "فرانس برس" بسماع دوي إطلاق رصاص حي مجهول المصدر ليلاً في المدينة.
وقال محمّد (25 عاماً)، وهو متظاهر ملثّم فقد عمله مؤخراً في مجال تصليح السيارات لوكالة "فرانس برس": "اتخذنا قراراً بمواصلة تحركاتنا مهما كلّف الثمن ... لأنّه لم يبق لنا ما نخسره في البلد".
وأضاف: "نعيش في ظروف بائسة، لم أترك باباً إلا طرقته، لكنّني لم أجد فرصة عمل تؤمّن قوتنا اليومي".
ردود فعل
وفي إطار ردود الفعل، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إن زيادة مستوى العنف أثناء الاحتجاجات في مدينة طرابلس اللبنانية، وسقوط عدد من المصابين، "رسالة أخرى للنخب السياسية".
وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أنه "يجب على النخب السياسية تشكيل حكومة فعالة، من دون مزيد من التأخير"، لافتاً إلى أنه "لم يعد بإمكان الناس تحمل السقوط إلى الهاوية".
من جهتها، نشرت "منظمة العفو الدولية" تغريدة لتقرير أصدرته اليوم، يؤكد أن "قمع الاحتجاجات في لبنان" يتم بأسلحة فرنسية الصنع، مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف تصدير الأسلحة إلى لبنان.
وقال مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي للمنظمة، آيمريك إلوين، في التقرير، إن "فرنسا تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون، التي تم استخدامها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وطالب إلوين فرنسا بضمان عدم وجود عمليات بيع أسلحة أخرى للسلطات اللبنانية، "حتى تعترف بالانتهاكات السابقة التي ارتكبتها"، مشدداً على أن الأهم من ذلك هو ضمان اتخاذ السلطات اللبنانية إجراءات "لعدم تكرارها".
الحريري يحذر
وفي تعليقه على أحداث طرابلس، غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء، قائلاً: "قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية، وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوو الدخل المحدود".
وأضاف: "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال. لكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة إزاء ذلك أن تقف موقف المتفرج، من دون أن تبادر إلى "التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة".
ونبّه الحريري أهل طرابلس وسائر المناطق، من "أي استغلال لأوضاعهم المعيشية"، مطالباً "الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام" الذي يهدف للحماية من فيروس كورونا.
وطرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان، كانت أصلاً إحدى أفقر مدن البلاد، قبل بدء الانهيار الاقتصادي ومن ثم تفشّى فيروس كورونا المستجدّ، ما دفع السلطات إلى إعلان إغلاق مشدد مع حظر تجول على مدار الساعة بدأ قبل أسبوعين ويستمر حتى الثامن من فبراير.
وتتشدد القوى الأمنية في تطبيق هذا الحظر، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات، وتعمد إلى تسيير دوريات تُسطر يومياً الآف محاضر الضبط بحق مخالفي الإجراءات، في وقت يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، دفعت بأكثر من نصف السكان إلى تحت خط الفقر، وربعهم تقريباً إلى فقر مدقع، وفق الأمم المتحدة.
