أعلن أحد كبار أعضاء الكونجرس الأميركي أن الديمقراطيين في مجلس النواب يخططون لتأجيل مشروع قانون البنى التحتية، الذي تبلغ قيمة 550 مليار دولار، بهدف المساعدة في الحفاظ على اتحاد الحزب، وإبقاء الخطة الاقتصادية في مسارها، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وأشارت الوكالة إلى أن جون يارموث، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب الأميركي، يرى أن المناورة قد تكون جزءاً من جهود رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لتحقيق التوازن بين المعتدلين، بمن فيهم مؤيدو خطة البنية التحتية، التي أقرها مجلس الشيوخ، والتقدميين الراغبين في الحفاظ على خطة ضرائب وإنفاق أكبر، تمضي قدماً جنباً إلى جنب.
وقال يارموث، في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، إن الديمقراطيين في مجلس النواب، ما زالوا يخططون للتصويت على قانون البنية التحتية في 27 سبتمبر، على الرغم من أن الانتهاء من مشروع القانون ربما يؤجل حتى أوائل أكتوبر.
وأضاف: "إذا مرّرنا القانون في مجلس النواب فلا يتعين على بيلوسي إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه. ويمكنها تأجيل ذلك لبعض الوقت".
مواجهة محتملة
وأشارت "بلومبرغ" إلى مواجهة محتملة، بشأن زيادة سقف الدين الأميركي البالغ 28 تريليون دولار، إذ قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، إن الديمقراطيين لا ينبغي أن يعتمدوا على دعم الجمهوريين.
وحذّرت وزارة الخزانة من أن عدم اتخاذ إجراء، من قبل الكونجرس، سيؤدي إلى تخلف الحكومة عن سداد الديون، في أكتوبر المُقبل.
وفي المقابل، قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب جيمس كليبورن، في مقابلة مع "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، إن الديمقراطيين مستعدون للقيام بذلك بمفردهم، وأكد أن الجمهوريين يجب أن ينضموا للديمقراطيين في تمرير زيادة حد الدين الفيدرالي.
وعند سؤاله عما إذا كان يوافق على تصويت ديمقراطي فقط على زيادة سقف الدين، قال كليبورن: "لا، لا أوافق على ذلك. ولكن إذا كان الأمر يتطلب ذلك، فليكن".
اقرأ أيضاً:
