أيمن بن عبد الرحمان.. خبير مالي يقود حكومة الجزائر الجديدة

تسلم أيمن بن عبد الرحمان الأربعاء رسمياً مهامه كوزير أول (رئيس للوزراء) خلفاً لعبد العزيز جراد المستقيل، في وقت ينتظر حكومته المقبلة تحدي معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة، نتجت عن تراجع أسعار النفط.

وكان جراد قدم استقالة حكومته الخميس الماضي، بموجب أحكام الدستور عقب ساعات من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلّفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين أيمن بن عبد الرحمان، وزيراً أول، و"كلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

ويأتي تعيين بن عبد الرحمان، الذي شغل مناصب عديدة في القطاع المالي، فيما تواجه الجزائر ضغوطاً مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنامٍ.

من هو أيمن بن عبد الرحمان؟

قبل هذا التعيين، كان أيمن بن عبد الرحمان (60 عاماً)، يشغل منصب وزير المالية منذ يونيو 2020 ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، وكان قبلها محافظاً للبنك المركزي. 

وبدأ ابن عبد الرحمان مساره المهني بوزارة المالية في سنة 1991، حين شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000)، ثم منصب مفتش عام للمالية في سنة 2004 ومنصب مفتش عام رئيس للمالية في سنة 2006.

وفي عام 2010، عُين ابن عبد الرحمان رئيساً لقسم رقيب لدى بنك الجزائر المركزي من 2010 إلى 2019، ثم محافظاً لهذه المؤسسة من نوفمبر 2019 حتى يونيو 2020.

وتخرج ابن عبد الرحمان في المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، حيث حاز شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية. كما يقوم بن عبد الرحمان حالياً بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

"انطلاقة اقتصادية"

وخلال لقاء التكليف، خاطب تبون الوزير الأول الجديد، قائلاً: "أنت أهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وأنت على دراية بكل المسائل المالية"، وفقاً لما نقل التلفزيون الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن ابن عبد الرحمان قوله في أول تصريح إثر تعيينه، إنه سيسعى من خلال الإشراف على الحكومة الجديدة إلى "تطبيق البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة".

وأبدى ابن عبد الرحمان استعداده للعمل على مواجهة "كل التحديات التي تواجه الجزائر، خصوصاً في مجال الاقتصاد، وقال: "سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة".

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الجزائر بسبب كورونا، وهو ما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ولم تنجح الدولة، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، حتى الآن في تنويع موارد اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز رغم مساعي تطوير القطاعات الأخرى.

وقال الرئيس تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019، مراراً إنه سينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية، بعد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النخبة الحاكمة، التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2009.