دبي - الشرق
أدت الحكومة الكويتية الجديدة، الاثنين، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأدى رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد وولي عهده، ثم قدّم لهما تشكيلته الحكومية المؤلفة من 15 وزيراً يتوزعون على 22 حقيبة.
وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد تولى أنس خالد الصالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما تولى أحمد ناصر المحمد الصباح وزارة الخارجية، وحمد جابر العلي الصباح وزارة الدفاع، بينما تم اختيار باسل حمود الصباح وزيراً للصحة، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمال، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، ونواف سعود الياسين وزيراً للعدل.
وتم أيضاً تعيين عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، وعلي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وفيصل عبد الرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
واختير محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والمياه، وعيسى أحمد الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورنا عبد الله الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
حكومة تحديات
وبعد تأدية الوزراء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت في كلمة بالمناسبة: "إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة، ليرتقي بالممارسات قولاً وعملاً، تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة".
وأضاف: "هي مناسبة لتأكيد أهمية التزامكم التضامن فيما بينكم، وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة، والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار".
وأوصى أمير الكويت أعضاء الحكومة الجدد بأن "أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم، والمتابعة الميدانية، والتزام تطبيق القانون على الجميع، وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره".
وكان أمير الكويت أصدر، صباحاً، مرسوماً بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أسبوعين من انتخابات مجلس الأمة التي أفرزت تغييراً بنسبة 62% عن المجلس السابق، وبرز فيها غياب النساء عن المجلس للمرة الأولى منذ عام 2009.
انعقاد مجلس الأمة
في 6 ديسمبر، قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على أن تستمر كحكومة تصريف أعمال، وأصدر مرسوماً بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في 15 ديسمبر الجاري.
ويقضي الدستور الكويتي بأن تتم دعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في موعد أقصاه اليوم الـ14 من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، إذ تنص المادة 87 من الدستور على أن "يدعو الأمير مجلس الأمة إلى أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".
اقرأ أيضاً:
