على غرار تركيا.. حاكم المركزي اللبناني يقترح إزالة أصفار من العملة

اقترح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، إزالة أصفار من العملة اللبنانية التي خسرت قرابة 90 في المئة من قيمتها وسط أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، مشيراً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022، إلى نحو 11 مليار دولار.

وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة "إل بي سي آي" اللبنانية، وتزامناً مع بث المقابلة، دهمت قوات الأمن منزلاً يملكه شمال شرقي بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

تجربة تركيا

وقال سلامة، إن "البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانوناً لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة، ما "يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا".

يشار إلى أن أعلى فئة من العملات اللبنانية هي فئة 100 ألف، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء الأحد نحو 29 ألف ليرة لبنانية، في بلد يعتمد على الاستيراد في تأمين معظم البضائع والمواد الأولية.

وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى الانهيار الاقتصادي. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، عندما بدأت الأزمة، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.

وأضاف خلال المقابلة، أنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، وهو ما يتناقض مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الذي قال لـ"رويترز"، إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما وضع صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" شرطاً مسبقاً للحصول على أموال الإغاثة للبنان، وذلك في إطار مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع الصندوق.

مسودة "غير قانونية"

من ناحيتها، جددت المصارف اللبنانية رفضها لمسودة الاتفاق مع صندوق النقد، ووصفتها بأنها "غير قانونية أو دستورية"، وذلك في رسالة أرسلها مستشار لجمعية المصارف إلى صندوق النقد واطلعت عليها "رويترز".

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من الانهيار المالي الذي دفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب صندوق النقد، فإن "اتفاقاً نهائياً مشروط بتنفيذ عدد من التدابير، من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة".

وتدعو مسودة الاتفاق أيضاً البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية، وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكاً في البلاد.

ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو الجاري، أن جمعية مصارف لبنان "لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير، وتعتقد بأن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة إضافة إلى بعض بنود البرنامج، من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح".

وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على "نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني"، ويمكن أن "يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها".

وتقول الرسالة، التي وقعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة "ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية" ومقرها نيويورك، إن "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".

وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو الماضي، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة.

وتقول الرسالة إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سيحول العبء على البنوك التجارية، رغم أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.

ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلاً من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدى 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.

وتقول: "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي (البنك المركزي) من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار". كما تدعو إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: