إيرلندا الشمالية تتجه لإجراء انتخابات برلمانية مع انقضاء مهلة تشريعية

تتجه إيرلندا الشمالية لإجراء انتخابات الجمعية (البرلمان) قبل عيد الميلاد، بعد انقضاء المهلة النهائية لتشكيل حكومة مفوضة تتقاسم السلطة في ستورمونت (البرلمان المحلي)، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتشهد المقاطعة البريطانية أزمة سياسية منذ شهور مع رفض "الحزب الوحدوي الديمقراطي" العودة إلى تقاسم السلطة منذ أن فقد مكانته كأكبر حزب في البلاد لصالح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (شين فين) في مايو، لأنه عارض بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي أبرم في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أنّ يدعو كريس هيتون-هاريس، الوزير المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية إلى إجراء الانتخابات في وقت لاحق الجمعة، بعد فشل محاولة أخيرة لإعادة السلطة التنفيذية متعددة الأحزاب.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتهت مهلة زمنية تشريعية مدتها 6 أشهر، لتشكيل إدارة ومع عدم وجود مسؤول تنفيذي وزاري، تتحمل حكومة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية للدعوة إلى انتخابات أخرى.

وكانت ثمة تكهنات بأن الانتخابات ستجرى في 15 ديسمبر المقبل، على الرغم من أن التفاصيل لم تعلن بعد من قبل هاريس.

في غضون ذلك، توقف وزراء ستورمونت عن شغل مناصبهم في منتصف الليل بعد العمل في الظل منذ انهيار البرلمان في وقت سابق من هذا العام.

وسيكون كبار موظفي الخدمة المدنية الآن مسؤولين عن إدارة الوزرات المفوضة حتى يجري تشكيل حكومة.

ومباني البرلمان هي مقر جمعية إيرلندا الشمالية التي تعدّ الهيئة التشريعية المفوضة للمنطقة، ويشار إليها غالباً باسم ستورمونت.

محاولة أخيرة

والخميس، اجتمع النواب خلال جلسة استدعاء الجمعية (البرلمان) في محاولة لانتخاب رئيس جديد لها، لكن الأمر لم ينجح لأن الحزب "الاتحادي الديمقراطي" رفض دعم الترشيحات، وتوقفت الجلسة.

من جانبه، قال زعيم "الحزب الوحدوي الديمقراطي" السير جيفري دونالدسون إنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ في معالجة القضايا ذات الاهتمام بشأن البروتوكول.

لكن ميشيل أونيل رئيسة الحكومة في ستورمونت ورئيسة حزب "شين فين"، قالت إن الحزب الوحدوي الديمقراطي "تركنا جميعاً تحت رحمة حكومة حزب المحافظين العاجزة، قاسية القلب".

وكان رئيس الوزراء الربريطاني الجديد ريشي سوناك حث "الحزب الاتحادي الديمقراطي" على العودة إلى ستورمونت قبل ساعات فقط من انقضاء المهلة النهائية لاستعادة نقل السلطة.

وقال المتحدث الرسمي باسمه: "لا يزال هناك متسع من الوقت للحزب الاتحادي الديمقراطي والمسؤولين التنفيذيين للعودة إلى ستورمونت، ونحثهم على القيام بذلك لأن شعب إيرلندا الشمالية يستحق مسؤولاً تنفيذياً منتخباً محلياً ويعمل بشكل كامل، يمكنه الاستجابة للقضايا التي تواجه المجتمعات هناك".

وجاء في بيان حكومي إن هيتون-هاريس تحدث إلى زعماء الأحزاب في بلفاست، الأربعاء "لتأكيد أهمية إعادة الحكومة في إيرلندا الشمالية". 

وأضاف هاريس: "إذا لم تشكَّل حكومة بحلول 28 أكتوبر، سأدعو إلى انتخابات. الوقت ينفد. الناس يستحقون حكومة مفوضة وخاضعة للمساءلة".

بروتوكول إيرلندا الشمالية 

وبروتوكول إيرلندا الشمالية الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، وضع فعلياً حدوداً بحرية بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بعد بريكست، لحماية السوق الأوروبية الموحدة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وقّع في عام 1998، ووضع حداً لأعمال عنف دامية استمرت عقوداً.

لكن "الوحدويين" يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة.

ويرفض الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.

وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ فبراير عندما أطاح "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.

ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في العام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.

اقرأ أيضاً: